الشيات: فرنسا "تتوسم" لتساهم في التنمية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية

يرى أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، خالد شيات، أن الموقف الفرنسي الجديد بخصوص مغربية الصحراء له رمزية معينة، خاصة أنه جاء في إطار احتفال المغاربة بذكرى العرش المجيد، وهي مناسبة للاحتفاء بالتلاحم بين الشعب والملك.

وأضاف الشيات في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن هذه الرمزية تنبع أيضا من خلال التصورات التطبيقية والعملية التي دعا من خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل أن يكون لهذا الموقف تبعات على مستوى توجهات فرنسا وعلى مستوى المحافل الدولية.

وفي هذا الصدد، أشار أستاذ القانون الدولي، إلى أن فرنسا تسعى من خلال موقفها الجديد إلى إيجاد حل سياسي متوافق حوله بين أطراف النزاع في إطار الأمم المتحدة، وكذا إلى دعم هذه القضية في إطار مجلس الأمن، وذلك باعتبار أن فرنسا عضو دائم في هذا المجلس.

وتسعى فرنسا، حسب الشيات، من خلال هذا الموقف، أيضا إلى التأثير على المستوى الدولي باعتبارها دولة مؤثرة على المستوى العالمي، وهو أمر طبيعي وبديهي، يضيف المتحدث.

ومن جانب آخر، يرى المعني بالأمر، أن فرنسا من خلال هذا الموقف “تتوسم” من أجل أن تساهم في المنظومة والمسار التنموي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية بالمغرب، وهو مسار، يرى المتحدث، يمكن أن يكون آلية لتكريس الموقف الفرنسي على المستوى الفعلي والعملي من مغربية الصحراء.

ومن خلال ذلك، اعتبر المتحدث أن “موقف فرنسا حول مغربية الصحراء، موقف متجدد ينبني على الموقف التقليدي الداعم للحكم الذاتي لكن ينتقل إلى مستوى أعلى في إطار دعم مغربية الصحراء. لأنه يتحدث اليوم عن وجود الحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية في إطار السيادة المغربية، وبالتالي فإن وجوده في السيادة المغربية يستلزم آلية لحله على مستوى العمل والتطبيق، وهذه الآلية هي الحكم الذاتي”.

وتجدر الإشارة إلى أن الديوان الملكي، أعلن صباح يومه الثلاثاء، على أنه في رسالة موجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون رسميا لجلالة الملك أنه “يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”.

وفي الرسالة ذاتها، والتي تتزامن مع تخليد الذكرى ال 25 لعيد العرش، أكد رئيس الجمهورية الفرنسية لجلالة الملك “ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة”، وأن بلاده “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.

وتحقيقا لهذه الغاية، شدد الرئيس إيمانويل ماكرون على أنه “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت”، مضيفا أن هذا المخطط “يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “.

وبخصوص مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يرى رئيس الدولة الفرنسية أن “توافقا دوليا يتبلور اليوم ويتسع نطاقه أكثر فأكثر”، مؤكدا أن “فرنسا تضطلع بدورها كاملا في جميع الهيئات المعنية”، وخاصة من خلال دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي. وشدد الرئيس ماكرون في رسالته قائلا “حان الوقت للمضي قدما. وأشجع، إذن، جميع الأطراف على الاجتماع من أجل تسوية سياسية، التي هي في المتناول”.

ومن جهة أخرى، وبعدما نوه بجهود المغرب من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية، أعرب رئيس الجمهورية الفرنسية عن التزامه بأن “تواكب فرنسا المغرب في هذه الخطوات لفائدة الساكنة المحلية “.