أعربت اللجنة الوطنية لمفتشي ومفتشات التعليم FNE التوجه الديمقراطي، عن غضبها الشديد من نتيجة انتقالات مفتشي الشؤون المالية، مطالبة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بضرورة فتح حركة انتقالية إستثنائية للمفتشين والمفتشات.
وفي هذا الصدد، أوضحت اللجنة الوطنية لمفتشي ومفتشات التعليم المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE، في بلاغ لها، على أنها تابعت إعلان الوزارة عن نتائج الحركة الانتقالية للمفتشين، معربة عن “أسفها الشديد عن الإعلان عنها في وقت متأخر من السنة الدراسية، دون اعتبار لأهميتها لدى المعنيين والمعنيات وأسرهم/ن، وتأثيرها على استقرارهم/ن الاجتماعي والنفسي”.
وفي هذا السياق، أعلن مفتشو الشؤون المالية عن غضبهم وامتعاضهم، جراء نتيجة هذه الحركة، والتي قالت عنها اللجنة أنها صفرية، وكأن هذه الفئة كتب عليها المكوث في مناصب تعييناتها بعيدة عن أسرها رغم وجود خريجين جدد و شغور العديد من المناصب جراء التقاعد النسبي، والتقاعد حد السن..، وبسبب تحمل مناصب المسؤولية وانتقال في إطار الملفات صحية…
واعتبرت اللجنة أن “المشاركة في الحركة الانتقالية لهذه الفئة أصبحت دون جدوى، لأن العملية أصبحت متحكم فيها، وتستجيب للبعض على حساب فئة لها دورها في المنظومة التربوية عامة، ومن حقها أن تستفيد من الحركية كباقي الفئات التعليمية”.
وأمام هذا الوضع، أعلنت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم، عن امتعاضها الشديد من منهجية تدبير الحركة الانتقالية وتداعياتها على المفتشين وأسرهم عامة؛
وكذا عن احتجاجها على النتيجة الصفرية لانتقالات مفتشي/ات الشؤون المالية، حيث قالت على أنها مطبوعة بخلفيات الاستهداف والانتقام.
محملة في هذا الصدد، وزارة التربية الوطنية مآلات هذا الاستحقاق وانعكاسه على معنويات كل المنتسبين للفئة؛
مطالبة بضرورة فتح حركة انتقالية إستثنائية لمفتشي ا/ت الشؤون المالية بشكل متناسب مع الخصاص الفعلي في الاقاليم ومن أجل تصحيح نتائج هذه الحركة.
وفي نفس السياق، دعت اللجنة في بلاغها “كافة المفتشين والمفتشات ضحايا هذا التدبير الاستثنائي من أجل التعبئة الجماعية والاستعداد النضالي لبلورة رد احتجاجي في مستوى الهجوم على مكتسبات الفئة”.
