اقترحت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، تمديد مدة العطلة السنوية وكذا العطل المرتبطة بالأعياد الدينية.
وحسب مقترح قانون تقدم به المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي، فقد دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى تغيير الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومي.
واعتبر المستشاران، أن العطلة السنوية المؤدى عنها تُعتبر حقا من حقوق الموظف التي يخولها له القانون من أجل تحفيزه وتجديد نشاطه فضلا عن انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية.
ويقتضي هذا الأمر، حسب المعنيان بالأمر مراجعة المدة المخصصة لهذه العطلة السنوية ورفعها من 22 يوما إلى 30 يوما تُقتطع منها بعض الأيام، من أجل تمديد عطلة الأعياد الدينية لكيلا تقل مدتها عن أسبوع كامل، لما لهذه المناسبات من رمزية لدى المغاربة ولما تعرفه من حركية.
وإلى جانب ذلك، فإن مقترح القانون يروم منح الموظفين الذين تجاوز سنهم 55 سنة 15 يوما إضافية، وذلك بالنظر لظروف هذه الفئة وعرفانا بالخدمات التي قدموها في سبيل النهوض بالمرفق العمومي.
