كشف الحسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن إحالة مشروع المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية يتماشى مع مطالب المحامين، الذين أبدوا مخاوفهم من أن بعض مقتضيات المشروع قد تكون غير دستورية وتشكل تراجعات خطيرة تمس بالعدالة في المغرب.
وأوضح الزياني، خلال حلوله ضيفا على برنامج إذاعي اليوم الأحد، أنه بالرغم أن هناك بعض المقتضيات التي قد لا تكون مخالفة للدستور، إلا أن هذه النصوص ليست في صالح العدالة، وقد تؤدي إلى تراجعات.
وأشار الزياني، إلى موقف راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب الذي أعلن عن عزمه إحالة مشروع قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية، معتبرا هذه الخطوة ب”الجميلة جداً” ومهمة في سياق الحفاظ على الدستور وحماية البناء القانوني للبلاد.
وأبرز الزياني، أنه لم يتواصل بشكل مباشر مع رئيس المجلس ولم يقدّم له أي مكتوب، مضيفا أن الجمعية كانت في حوار مستمر مع وزارة العدل، وقدمت مذكرات تتعلق بمشروع المسطرة المدنية.
وأكد الزياني، على أن جمعيته تفاعلت مع المؤسسة التشريعية من خلال لقاءات متعددة مع الفرق البرلمانية ولجنة العدل والتشريع، إضافة إلى تنظيم ندوات وأيام دراسية لتناول القضايا المطروحة، لافتا إلى عزم الجمعية زيارة رئيس مجلس النواب قريباً، مع الإشارة إلى أن هناك توجه لزيارة رئيس الحكومة كذلك لتعزيز التواصل والتذاكر حول المشروع.
وخلص الحسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين، إلى أن هذه الأخيرة تسعى منذ توليها المسؤولية إلى فتح قنوات الحوار والثقة وتقديم مقترحات بناءة، حيث سبق وأن طرحت سؤالا أساسيا في لجنة العدل والتشريع حول مدى الحاجة إلى قانون جديد للمسطرة المدنية، وهو ما يعكس رأي المحامين والمحاميات في المغرب بشأن هذا المشروع.
