أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استنكارها الشديد لتدهور جودة الخدمات السياحية في المغرب وارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر. مشيرة إلى أن التصرفات غير الأخلاقية لبعض الفاعلين في القطاع السياحي تدفع المواطنين إلى التوجه نحو الوجهات السياحية الخارجية.
وفي بيان لها، قالت الجامعة إن المواطن المغربي يجد نفسه مضطراً لدفع أسعار مرتفعة مقابل خدمات سياحية رديئة، في حين تُقدَّم نفس الخدمات بأسعار تنافسية في دول أخرى.
وانتقدت الجامعة ما وصفته بترسيخ مظاهر الجشع والنصب والاحتيال من بعض المنعشين السياحيين على المستهلك المغربي.
واقترحت الجامعة إنشاء نموذج مغربي خاص بالقطاع السياحي، يركز على تطوير البنية التحتية السياحية من خلال تهيئة جميع الشواطئ المغربية والمناطق الداخلية والجبلية بالمنتزهات السياحية الضرورية. كما دعت إلى إنشاء مؤسسة مستقلة عن وزارة السياحة لمراقبة جودة الخدمات السياحية لتفادي حالة التنافي.
وطالب الجامعة بضرورة مكافحة الممارسات الاحتكارية والجشع التي تمارسها بعض المنشآت السياحية، مع احترام مبادئ المنافسة الحرة.
وأكدت الجامعة على ضرورة مراقبة الأسعار والخدمات السياحية بشكل دوري وربط الترخيص بمستوى الخدمات المقدمة.
