قادت خلافات بين أعضاء حزب التقدم والاشتراكية بالمجلس الجماعي لبوجنيبة، إلى غضب نبيل بنعبد الله الأمين العام للحزب، ولجوئه إلى المحاكم من أجل تجريد عضوين من الانتماء السياسي وبالتالي عزلهما من عضوية المجلس الجماعي.
وعقدت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أمس الإثنين، أولى جلسات محاكمة هشام جخال ورقية مفتاح عضوي المجلس الجماعي لبوجنيبة، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي عصفت بعبد الصمد خناني الرئيس السابق للمجلس، وأسقطته من مقعده البرلماني.
ووضع الأمين العام لحزب الكتاب مذكرة المتابعة لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يوم 5 غشت الجاري، ليتم تسريع المساطر، قبل تعيين أولى الجلسات أمس الإثنين، والتي جرى تأخيرها إلى يوم 28 غشت الجاري.
وينتظر أن تبث المحكمة في الطلب القاضي بعزل العضوين بمجلس جماعة بوجنيبة لمخالفتهما مقتضيات الحزب، وهو ما يعول عليه بن عبد الله لوقف النزيف الذي يطال حزب الكتاب من خلال صراعات داخلية بين المناضلين.
