من المرتقب، أن تصاب المرافق القضائية بالمغرب بالشلل، بعد أن قرر كتاب الضبط الاستمرار في خوض غمار الإضرابات التي أثرت سلبا على سير القضايا وتعطيل مصالح المواطنين، حيث يرتقب أن تنطلق الإضرابات يوم الثلاثاء المقبل.
وتواصل النقابة الديمقراطية للعدل برنامجها النضالي، بخوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة انطلاقا من 27 وانتهاء يوم 29 غشت الجاري، إضافة إلى إضراب وطني آخر أيام 03-04-05 شتنبر القادم.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، في يوليوز الماضي، عن تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 4 شتنبر المقبل، حيث من المقرر أن تنطلق المسيرة من ساحة المامونية أمام مقر وزارة العدل في اتجاه مقر وزارة الاقتصاد والمالية.
وعقب اجتماعه، فوض المكتب الوطني للنقابة للمكاتب المحلية إبداع أشكال نضالية وتعبوية مصاحبة للإضراب الوطني، بما يعزز مشاركة كل أطر وموظفى هيئة كتابة الضبط مع الانفتاح على الهيئات المهنية المساعدة للقضاء طلبا لتفهمهم للبرنامج النضالي ودعمهم لمطالبهم التي يرون أنها عادلة ومشروعة.
وجددت النقابة دعوتها للأطراف الحكومية لتحمل كامل مسؤوليتها فيما ستؤول اليه الأوضاع بالقطاع، مؤكدة على أن مناضليها لم يدخروا أي جهد من منطلق تحصين مؤسسة الحوار القطاعي ونتائجها لتفادي الدفع الى تأزيم الوضع بالقطاع، معتبرة أن التعاطي الحكومي يؤكد مرة أخرى أن الحكومة لا تؤمن إلا بمدى قدرة الفرقاء الاجتماعيين على تأزيم الأوضاع وخلق الأزمة كمدخل للحوار المنتج.
وأكدت نقابة العدل على استمرارية المعركة النضالية الى حين إقرار نظام أساسي منصف ومحفز، وفقا للصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
