عقدت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، جلسة جديدة لمحاكمة هشام جخال ورقية مفتاح عضوي المجلس الجماعي لبوجنيبة، في مواجهة الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بعد اتهامهما بالقيام بممارسات مضادة لمصلحة حزب الكتاب، والتي عصفت بعبد الصمد خناني الرئيس السابق للمجلس، وأسقطته من مقعده البرلماني.
وقررت المحكمة، تأخير الملف إلى يوم 4 شتنبر القادم من أجل جواب الأطراف، حيث من المقرر أن تدخل المحكمة القضية إلى المداولة أو التأمل لاتخاذ القرار في النازلة التي تهم الشأن الداخلي للحزب، ويطلب خلالها بنعبد الله بعزل العضوين من منصبيهما بالمجلس الجماعي، إضافة إلى قرار تجميد عضويتهما داخل الحزب.
ووضع الأمين العام لحزب الكتاب مذكرة المتابعة لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يوم 5 غشت الجاري، ليتم تسريع المساطر، في انتظار الحسم في النازلة.
وينتظر أن تبث المحكمة في الطلب القاضي بعزل العضوين بمجلس جماعة بوجنيبة لمخالفتهما مقتضيات الحزب، وهو ما يعول عليه بن عبد الله لوقف النزيف الذي يطال حزب الكتاب من خلال صراعات داخلية بين المناضلين.
