أثارت التعديلات التي قام وزير العدل، عبد اللطيف وهبي بإدخالها على مشروع قانون المسطرة الجنائية، غضب مجموعة من الهيئات الحقوقية التي اعتبرت أن وهبي عمد إلى تضييق الخناق على مجال تدخلاتها.
وفي هذا الصدد، وجهت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، شكاية إلى الديوان الملكي ضد وزير العدل، حيث قالت على أن الأخير يسعى لتعديل مجموعة من التصورات في القانون الجنائي بهدف منع جمعيات حماية المال العام من مقاضاة رؤساء الجماعات الترابية.
وأكدت الجمعية، أن وزير العدل يسعى من خلال هذه التعديلات إلى منع جمعيات حماية المال العام من مقاضاة رؤساء الجماعات، وتفريغ مفهوم الحكامة الجيدة من مضامينها الحقيقية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبمقتضى هذا المشروع الذي نال مصادقة الحكومة أمس الخميس، فإن الجمعيات باتت ممنوعة من حق تقديم الشكايات لدى القضاء ضد ناهبي ومختلسي المال العام.
وباتت الأبحاث في جرائم المال العام، وفق مشروع وهبي، لا تجرى إلا بطلب من رئيس النيابة العامة بناء على الاحالة من مؤسسات حصرية.
