دعت شبيبة اليسار الديمقراطي، إلى إعادة النظر في بنية الحكومة، فيما يتعلق بربط الرياضة بالتعليم أو فصلها كقطاع مستقل، مع التركيز على الرياضة القاعدية وتخصيص الموارد اللازمة لكل نوع من الرياضات، ومراجعة السياسات المتعلقة بتمكين المرأة في الرياضة ودعم الرياضة النسوية وتعزيز مشاركة النساء في النشاط البدني بصفة عامة.
وطالبت شبيبة اليسار الديمقراطي في بلاغ لها، بربط المسؤولية بالمحاسبة وفتح تحقيق حول الفشل في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والدعوة إلى مناظرة وطنية للرياضة، مشددة على ضرورة فتح تحقيق جاد ومسؤول من قبل المجلس الأعلى للحسابات بشأن المال العام الذي صرفته الجامعات الرياضية، مع إحداث لجنة لتقصي الحقائق بمجلسي البرلمان للتحقيق بخصوص أسباب فشل البعثة الأولمبية، وإعادة هيكلة الرياضة الوطنية وفق نظم الحكامة الرياضية ورفع كفاءتها بما يتناسب مع المعايير الدولية والمال العام الذي يصرف عليها.
وأكدت شبيبة اليسار الديمقراطي في نفس البلاغ، على الزيادة في الحيز الزمني لمادة التربية البدنية في التعليم الإعدادي والثانوي وجعلها مادة أساسية في التعليم الابتدائي، وتفعيل مواد الرياضة المدرسية والأندية الرياضية المدرسية في القانون 30.09 وربط التمدرس بالمشاركة الرياضية، مشيرة إلى اعتماد منحة التفوق الرياضي على مستوى التعليم الثانوي والجامعي وتطوير مسالك مهنية جديدة في مجال الرياضة، وتأسيس معاهد جهوية ووطنية لمهن الرياضة بما يتماشى مع الدينامية الرياضية بالمغرب، والتعاطي الواسع للشباب لها.
ولفتت شبيبة اليسار الديمقراطي في البلاغ ذاته، إلى أنه بعد انتهاء الاستراتيجية الوطنية للرياضة فمن الضروري عقد مؤتمر وطني يشارك فيه جميع الأطراف المعنية لتقييم نتائج هذه الاستراتيجية، مع دعوة الجهات المختصة إلى عقد مناظرة وطنية للرياضة لمواكبة التطورات في الحركة الرياضية المغربية، ومعالجة الاختلالات والحد من الفساد في القطاع الرياضي.
