حماة المال العام يعلنون التصعيد في وجه وهبي

أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت المقبل أمام البرلمان، وذلك تنديدا بما جاء به مشروع قانون المسطرة الجنائية من مستجدات حول حق جمعيات المجتمع المدني في اللجوء إلى والتبليغ عن جرائم الفساد.

واختارت الجمعية لهذه الوقفة شعار “لا للفساد ونهب المال العام”، معتبرة أن وراء تمرير هذا المشروع “إرادة وتوجه يهدف إلى تكريس ردة حقوقية وقانونية ودستورية تضرب بعرض الحائط كل التزامات المغرب الدولية والوطنية”.

وحسب بيان صحفي، فقد جاء الإعلان عن هذه الوقفة، عقب الاجتماع الذي عقده المكتب الوطني للجمعية أمس الثلاثاء، والذي تدارس فيه مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية.

واعتبر المكتب، أن هذا المشروع الجديد يشكل تهديداً حقيقياً لعمل الجمعيات الحقوقية، مشيراً إلى أن المادة الثالثة من المشروع تمنح لرئيس النيابة العامة وحده حق إقامة الدعوى العمومية في قضايا الفساد.

وخصص اجتماع ”حماية المال العام”، لتدارس ”ترجمة” الحكومة لتصريحات وزير العدل حول تقييد حق منظمات المجتمع المدني في الولوج إلى القضاء بخصوص التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، مشيرة إلى أن التبليغ ”حق المضمون بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة”.

هذه الترجمة، وفق بيان الجمعية، تجسدت في مصادقة الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي تتضمن مادته الثالثة، أن إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام لا يمكن أن يتم إلا من طرف رئيس النيابة العامة بناء على ما سيتوصل به من إحالات لتقارير من الجهات الواردة بذات المادة.

وإضافة إلى ذلك، أشارت الجمعية إلى أن المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، تتضمن أيضا تقييدا آخر على حق الجمعيات في التنصيب كطرف مدني واشترطت ضرورة الحصول على إذن بالتقاضي من وزير العدل وفق ضوابط تحدد بنص تنظيمي.

وعبرت الجمعية في هذا الصدد، عن استنكارها لما وصفته بـ”سعي الحكومة إلى التضييق على الجمعيات الحقوقية واستغلال البرلمان لتمرير قوانين تراجعية غير دستورية وتشكل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وحماية للمفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة”.

واعتبرت، أن رغبة الحكومة في حصر حق تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في رئيس النيابة العامة بناء على إحالة تقارير عليه من طرف الجهات الواردة في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية يشكل ”تدخلا سافرا في السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذية”.

وأبرزت أن إغلاق باب القضاء في وجه الجمعيات الحقوقية يشكل ”تعبيرا عن توجه سلطوي يهدف إلى التضييق على الحريات والحقوق”.

وقالت الجمعية، في ذات البيان، إن مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام هو شأن ”عام يهم المجتمع والدولة وأن محاولة الحكومة التضييق على المجتمع في هذا الشأن يتناقض مع القانون رقم 10ـ37 ـالمتعلق بحماية المبلغين كما يشكل تعارضا مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.

هذا، وأعلنت الجمعية أنه سيتم فتح مشاورات مع هيئات ديمقراطية وحقوقية وفعاليات مدنية للتفكير في تشكيل وتأسيس إطار يجمع طاقات مختلفة لمناهضة الفساد.