يواجه أنس البوعناني رئيس مجلس جماعة للقنيطرة العزل من منصبه رفقة نائبين له، بعد أن قرر عامل المنطقة مواجهتهم أمام القضاء الإداري، مستندا على تقارير لجنة تفتيش حلت بالمجلس الجماعي في وقت سابق.
وتعقد المحكمة الإدارية بالرباط اليوم الأربعاء، ثاني جلسات المواجهة القضائية بين عامل إقليم القنيطرة فؤاد المحمدي، وأنس البوعناني رئيس مجلس جماعة المدينة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو الملف الذي انطلقت فصوله منذ 23 يوليوز المنصرم، حيث وضع عامل الإقليم الملف لدى المحكمة، التي عينت يوم فاتح غشت أولى الجلسات، قبل تأجيلها إلى اليوم 4 شتنبر.
وكان عامل إقليم اقنيطرة فؤاد المحمدي قد أصدر قرارا في وقت سابق يقضي بتوقيف الرئيس أنس البوعناني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبيه فاطمة العزري عن حزب الاستقلال، ومصطفى الكامح عن حزب التقدم والاشتراكية، عن ممارسة مهامهم داخل المجلس الجماعي للقنيطرة، في انتظار قرار المحكمة الإدارية بخصوص طلب العزل.
وأرجأت المحكمة الإدارية بالرباط، أمس الثلاثاء، البت في طلب عزل النائبين فاطمة العزري، ومصطفى الكامح، إلى يوم 10 شتنبر الجاري، بينما تنظر اليوم المحكمة ذاتها في طلب عزل الرئيس أنس البوعناني.
وجاء تحرك وزارة الداخلية في الموضوع، بعد ورود تقارير من المفتشية العامة التي وقفت على وجود شبهات اختلالات بقسم التعمير في المدينة، وهو ما عجل بتوقيف النائبين المكلفين بالقسم، وأيضا الرئيس الذي مكنهما من التفويضات في المجال.
