طالب حزب التقدم والاشتراكية، بتدخل الحكومة بشكل حازم من أجل ضبط وتنظيم ممارسات التعليم الخصوصي، وعدم التملص من تحمُّل هذه المسؤولية تحت أيِّ ذريعةٍ كانت، طالما أن الأمر يتعلق بخدمةٍ عمومية حيوية.
كما أكد الحزب على ضرورة المضيِّ قُدُماً في إصلاح المدرسة العمومية في اتجاه تحقيق الجودة وتكافؤ الفرص، ارتكازاً على المجهودات المبذولة على عدة مستوياتٍ، خاصة فيما يتعلق بتحسين أوضاع أسرة التعليم، وما يرتبط بإرساء “مؤسسات الريادة” الواجب توسيع تجربتها في أفق التعميم.
وشدد حزبُ التقدم والاشتراكية في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، على ضرورة شروع الحكومة في إصلاح البرامج والمناهج وفق التوجُّهات التحديثية التي أقرها القانون الإطار.
ونبه حزبُ التقدم والاشتراكية في نفس البلاغ، الحكومةِ إلى تعمُّقِ معاناة الأسر المغربية التي يرتادُ أبناؤها وبناتُها مؤسسات التعليم الخصوصي، غالباً تحت ضغط الاضطرار من جراء إكراهات المدرسة العمومية، مشيرا إلى أنه من مظاهر هذه المعاناة فوضى الأسعار، وفرض رسوم تسجيل وتأمين فاحشة واعتباطية، وفرض كتب ومقررات دراسية مستوردة وغير موحدة ومرتفعة السعر بشكلٍ مهول.
ومن جهة ثانية، وجه حزبُ التقدم والاشتراكية في بلاغه، نداءً إلى الحكومة من أجل تحمُّل المسؤولية في إبداع الحلول الملائمة والتحلي بالقدرة على إقناع طلبة كليات الطب بها من خلال الحوار المنتِج، كما يوجه نداءً إلى طلبة كليات الطب والصيدلة من أجل التحلي بما يقتضيه هذا الوضعُ الدقيق من مرونةٍ وروحٍ إيجابية وبنَّاءة عالية، من أجل المساعدة في استدراكِ وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من السنة الجامعية المُوشِكة على الضياع.
وفي سياق آخر، دعا حزبُ التقدم والاشتراكية في البلاغ نفسه، الحكومةَ إلى التخلي عن تجاهلها تجاه غلاء المعيشة، وبجعل هذه المسألة فعلاً في ضمن أولى أولوياتها، من خلال اتخاذ إجراءاتٍ حقيقية وناجعة وذات أثر إيجابي ملموس على المغاربة الذين يُعانون أزمة غلاءٍ خانقة، ليس بسبب الظروف الدولية كما تُــــصِـــرُّ الحكومة على الادعاء، بل أساساً بفعل عجز الحكومة عن مواجهة هذا الواقع، وبسبب الممارسات غير المشروعة التي تتفشى بالأسواق الوطنية، ومن جراء جشع لوبيات المال وتجار الأزمات.
وقرر حزب التقدم والاشتراكية في ذات البلاغ، اتخاذ ما يلزم من خطواتٍ ومبادراتٍ، بتنسيقٍ مع فريق الحزب بمجلس النواب، وذلك بغاية تعميق النقاش وتوسيعه حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، وتكوين موقفٍ دقيق ومفصل وشامل بخصوص هذا المشروع الهام.
