قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استكمال البرنامج النضالي لشهر شتنبر بخوض إضرابات وطنية جديدة، أيام 10-11-12 و18-19 و24-25-26 من الشهر الجاري.
ووفق بلاغ توصل به موقع “الأنباء تيفي”، فقد فوض المجلس الوطني للمكتب الوطني كامل الصلاحيات في تدبير التفاوض القطاعي، مع الالتزام بالرجوع للمجلس الوطني في حالة التوصل إلى مشروع اتفاق.
وعبر المجلس الوطني عن رفضه لمشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبراً إياه التفافاً على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الدولة المغربية، مؤكدا أن مشروع قانون المسطرة المدنية غير دستوري، حيث يصادر اختصاصات هيئة كتابة الضبط ويهدد الأمن القضائي في البلاد.
وحمل المجلس الوزارة المكلفة بالميزانية مسؤولية أزمة الإدارة القضائية، مشيراً إلى النقص الحاد في الموارد البشرية وسد هذا النقص بالمتدربين والمتطوعين، مما يعد استغلالاً بشعاً لهم. وأوضح أن هذا الوضع ناتج عن الاعتراض المزمن على إحداث مناصب مالية شاغرة في الميزانية القطاعية لوزارة العدل.
وأشار المجلس إلى أن ملف المهندسين المودع لدى الوزارة جزء لا يتجزأ من الملف المطلبي الشمولي للنقابة الوطنية للعدل، ولا يمكن فصله عن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وجدد المجلس الوطني موقفه من مشروع القانون المنظم للإضراب ومشروع إصلاح التقاعد، مؤكداً أن المشروعين يهدفان إلى الإجهاز على الحريات النقابية ومكتسبات الطبقة العاملة في العيش الكريم.
