تطورت الأحداث بشكل متسارع، بجماعة حد السوالم، بعد أن ساد الترقب أسابيع إثر القرار الذي اتخذته محكمة النقض في ملف “مول 17 مليار”، وهو ما أثبت إدانة الرئيس حكيم عفوت رسميا، وانتهاء جميع المساطر القانونية، حيث سبق وأدين بسنتين حبسا نافذا رفقة مجموعة متهمين آخرين أبرزهم الرئيس السابق زين العابدين حواص.
وانطلق اليوم السبت 7 شتنبر، عداد وضع الترشيحات لرئاسة إحدى أكثر الجماعات إثارة بالمغرب، منذ اعتقال رئيسها السابق حواص وأطلق عليه “مول 17 مليار”، حيث تسلم قيادتها أحد المتهمين في ملف الاختلالات المالية بالجماعة، حكيم عفوت، والذي أدين بدوره في الملف بسنتين نافذة، لكنه رغم ذلك واصل قيادة الجماعة إلى أن جاء توقيفه وعزله في نفس الآن من طرف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية المغربي.
وقررت وزارة الداخلية توقيف الرئيس الحالي لجماعة حد السوالم عن ممارسة مهامه، قبل أن تصدر في اليوم نفسه قرار عزله دون اللجوء إلى المحكمة الإدارية، على اعتبار أنه أدين في ملف الجرائم المالية ابتدائيا واستئنافيا وأيدت ذلك محكمة النقض، وهو ما يعني أنه صار حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به، وتصير الوزارة في حل من اللجوء للمحكمة لإعطاء الصيغة القانونية لعزله.
وأعلن باشا حد السوالم، أمس الجمعة، عن فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس جماعة حد السوالم خلال الفترة الممتدة من 7 شتنبر إلى غاية الأربعاء المقبل 11 منه، قبل أن يتم تحديد تاريخ انتخاب الرئيس في وقت لاحق.
وكانت منذ أسابيع، قد انطلقت تحالفات المستشارين بالجماعة المثيرة للجدل، حيث ارتفعت وثيرة التنسيق في الأيام الأخيرة وبلغت ذروتها الآن، في انتظار الضوء الأخضر من أحزاب التحالف الحكومي، التي ترخي بظلالها على المرشح المطلوب لقيادة سفينة الجماعة التي تتجه إليها أنظار البيضاويين والمغاربة عموما.
