قررت المحكمة الإدارية بمدينة الرباط، عزل رئيس مجلس جماعة القنيطرة واثنين من نوابه، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وقضت المحكمة بعزل التجمعي أناس البوعناني، من عضوية ورئاسة مجلس جماعة القنيطرة، واثنين من نوابه، المنتميان لحزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية.
ويأتي قرار المحكمة، بعد إصدار عامل إقليم القنيطرة فؤاد المحمدي، يوليوز الماضي، قرارا يقضي بتوقيف الرئيس أناس البوعناني ونائبيه فاطمة العزري ومصطفى الكامح عن ممارسة مهامهم داخل المجلس الجماعي.
النائبان الموقوفان مع الرئيس، كانا مكلفين بقطاع التعمير، حيث يشغل النائب الگامح مهمة مكلف بالتعمير في منطقة الساكنية، والنائبة العزري عن منطقة معمورة.
وينتمي النائب الگامح لحزب التقدم والاشتراكية، فيما تنتمي النائبة العزري لحزب الاستقلال.
