اضطرت غرفة الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى تأخير محاكمة سعيد الناصيري الرئيس السابق لمجلس عمالة العاصمة الاقتصادية، وعبد النبي بعيوي الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، بسبب عطب تقني، وأيضا بطلب من الدفاع لاستكمال مساطر استدعاء الشهود.
وحددت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، يوم 27 شتنبر الجاري، لانعقاد الجلسة المقبلة في الملف المعروف ب” إسكوبار الصحراء”.
وكانت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حسمت المواجهة القضائية بين النيابة العامة وإدارة الجمارك من جهة، وبين قاضي التحقيق الذي أسقط في قرار انتهاء التحقيق مع سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي في الملف المعروف بـ”إسكوبار الصحراء” تهما جنائية عن الناصيري، حيث أيدت قرار قاضي التحقيق.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت في الثلث الأخير من دجنبر عام 2023 المنصرم، 25 متهما أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمنهم رجال أعمال وسياسيون وتجار وموثقون وأمنيون ودركي.
وبعد الإحالة على قاضي التحقيق أسامة رشيد، قرر إيداع 20 منهم السجن، ضمنهم الناصيري وبعيوي، مما جعل الدفاع يتقدم بالطعن في القرار، وهو ما حسمته الغرفة الجنحية، بعدم قبول الطعن، والإبقاء على المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي أثناء التحقيق التفصيلي.
