فيدرالية اليسار تدين محاولات تمرير مشروع قانون الإضراب

عبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة الفقيه بن صالح، عن إدانته لمحاولات تمرير مشروع قانون الإضراب، مشيرة إلى أنه يكبل حق الشغيلة في الدفاع عن حقوقها ضدا على إرادة المصلحة العليا للمواطنين متمادية في سياسة الإجهاز على المكتسبات السياسية والحقوقية والنقابية والاجتماعية لعموم المواطنين.

وأكد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في بيان له، على ما وصفه ب”غياب تدابير فعالة وناجعة” للحد من آثار الجفاف الذي أنهك فلاحي إقليم الفقيه بن صالح، وتكبدهم خسائر فادحة، ما انعكس سلبا على مستواهم المعيشي وعلى مناصب الشغل وعرض آلاف العمال الزراعيين للتشرد واختيار الهجرة السرية بسبب انسداد الآفاق في وجوههم، معربا دعمه المبدئي لتجربة تدبير الشأن المحلي ومساهمته كمكون داخل الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي.

وشدد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في نفس البيان، على محاربة الفساد وتخليق الشأن العام وتطهير المرافق العمومية من كل مظاهر التسلط والمحسوبية، وأنه حريص على فضح الفساد أيا كان مصدره وموقعه، معتبرا أن ما تبقى من فلول الفساد، والذين اغتنوا وراكموا ثروات على حساب مصلحة الساكنة لن يفلحوا في عرقلة نجاح هذه التجربة بالرغم من محاولاتهم البائسة للعودة إلى إدارة الشأن المحلي.

ورفض حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في البيان نفسه، التصويت على قرار الانضمام لمجموع الجماعات الترابية لجهة بني ملال خنيفرة للتوزيع نابع من قناعة وطنية هدفها الدفاع والحفاظ على ثروة الماء وعدم تفويتها للقطاع الخاص لتفادي تكرار تجارب فاشلة على مستوى تدبير قضايا استراتيجية و حيوية (تفويت لاسامير)، لافتا إلى أن البديل هو محاسبة كل من تسبب في فشل قطاع الماء والكهرباء واسترداد الديون المتراكمة وسن سياسة شفافة قوامها ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب والتدبير العقلاني لثروات الوطن.

وندد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالفقيه بن صالح في البيان ذاته، ما وصفه ب”الانهيار الرهيب” للقدرة الشرائية للمواطنين، والتي مست حتى الطبقة الوسطى من المجتمع بسبب ارتفاع مستوى التضخم، وما نتج عنه من ارتفاع الأسعار، وموجة الغلاء واتساع أحزمة الفقر والبؤس وارتفاع معدل البطالة.