استفسرت فاطمة التامني البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، عن جدوى سياسات عمومية لا تنعكس على المواطنات والمواطنين، بل مسؤولة عن تدهور أوضاع شرائح واسعة من المغاربة.
وأوضحت التامني، في سؤال كتابي وجهته لعزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن مئات الشباب والأطفال الذين حاولوا، ليلة السبت 14 شتنبر الجاري، التوجه نحو مدينة سبتة المحتلة، في إطار الهجرة القسرية المسماة غير شرعية، مضيفة أنهم سلكوا طريق الموت بعدما ضاقوا درعا من الفقر والبطالة والتهميش، مع استمرار السياسات اللا شعبية، التي لا تزيد الفقير إلا فقرا والغني ثراء.
وأبرزت التامني، أنه في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة أنها تتجه نحو بناء دولة اجتماعية، نجد واقعا مخالفا تماما وبعيدا كل البعد عن ملامح الدولة الاجتماعية، حيث تعميق الفوارق الاجتماعية، وضرب المكتسبات الحقوقية وتفاقم البطالة، وارتفاع نسبة الفقر، والضرب في القدرة الشرائية للمواطنين، وعدم الوفاء بالوعود المقدمة للمواطنين، خاصة منها ما يتعلق بفرص الشغل ومحاربة الفقر والهشاشة.
وأشارت التامني، إلى أن الفقر والإقصاء والبطالة وعدم توفير فرص الشغل الكريم والمستدام، مع غلاء المعيشة، كلها عوامل إلى جانب أخرى، ساهمت في اتجاه هؤلاء الشباب للمغادرة والتضحية بأرواحهم في سبيل البحث عن سبل عيش أفضل، تقربهم من حلم الحياة الكريمة المنشودة والمعطلة.
وأكدت التامني، على فشل الحكومة الحالية لكونها لم تستطع تدبير معظم الأزمات، وثني الشباب عن فكرة الرحيل، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والحد من الإقصاء والتهميش، لافتة إلى أن عشرات الشباب الراغبين في سلك طريق الموت ينحدرون من المغرب العميق الذي جابته السيارات رباعية الدفع محملة بوعود انتخابية لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع.
وتساءلت فاطمة التامني البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي في مجلس النواب، عن الإجراءات العاجلة لإنقاذ أولئك الشباب الذين اختاروا طريق الموت، نتيجة اختلالات سياسية كرست الإهمال وتغذية اليأس والإحباط.
