ندد الاتحاد المغربي للشغل، بـ”إقدام الحكومة على صياغة مشروع القانون 23-54 بطريقة أحادية وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي”، والقاضي بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
واستنكر الاتحاد في بلاغ له توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، ما وصفه بـ”استهتار الحكومة بمصالح أكثر من 3 مليون من المؤمنين وذوي الحقوق المنخرطين في “CNOPS” وعبثها بمصير مئات المستخدمين والأطر بهاته المؤسسة الاجتماعية”، معبرا عن شجبه لما اعتبره “تجاوزا أحاديا” يفند الادعاءات الحكومية بالالتزام بالحوار الاجتماعي حول جميع الملفات الاجتماعية الكبرى.
ودعا الاتحاد المغربي للشغل في نفس البلاغ، إلى السحب الفوري لهذا المشروع والتداول بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي، مطالبا بفتح حوار عاجل ومسؤول، من أجل التفاوض حول جميع الاشكاليات المطروحة، وذلك ضمانا لتنزيل سليم لمنظومة الحماية الاجتماعية.
وأدان الاتحاد في بلاغه، تجاهل مصير مستخدمات ومستخدمي وأطر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، داعيا مستخدمي وأطر الصندوق وبعموم منخرطي “CNOPS”، إلى أخذ المزيد من الحيطة والحذر وإلى التعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية اللازمة لحماية حقوقهم ومكتسباتهم.
وأوضح الاتحاد المغربي للشغل في البلاغ نفسه، أن وزارة المالية ووزارة الصحة وفي خطوة غير محسوبة العواقب وضدا على المقاربة التشاركية التي تدعيها الحكومة، أقدمتا بطريقة أحادية ودون أدنى تشاور مع ممثلي الحركة النقابية، على صياغة مشروع القانون 23-54 القاضي بتغيير وتتميم القانون 00-65 المتعلق بالتامين الإجباري الأساسي عن المرض وإحالته على انظار الأمانة العامة للحكومة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يفضي إلى إنهاء عمل ومهام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي دبر التغطية الصحية بالقطاع العام منذ أكثر من 70 سنة.
واعتبر الاتحاد المغربي للشغل في ذات البلاغ، أن الحكومة بتصرفها الأحادي هذا والذي يتنافى والمبادئ الدستورية التي تفرض المقاربة التشاركية في سن السياسات العمومية والاجتماعية، فإنها تخرق بشكل سافر، أسس الحوار الاجتماعي، مؤكدا على أن الحكومة تتجاهل عنوة حقوق ما يفوق على أزيد من 31 ملايين مستفيد من التغطية الصحية داخل هذا الصندوق بين مؤمنين (1 مليون وأربع مائة ألف و ذوي الحقوق 1 مليون وسبع مائة ألف)، كما انها تعبث بمصير المئات من مستخدمات ومستخدمي وأطر “CNOPS”.
وأضاف الاتحاد المغربي للشغل في البلاغ ذاته، إن “الوزارتين المعنيتين، عبر هذا المشروع الذي طبخ في جنح الظلام وتتسرع، هاجسه الوحيد هو التراجع وضرب حقوق عموم المنخرطين والمستخدمات والمستخدمين دون أن تعير أي اهتمام للعلاقة البنيوية للصندوق بمنخرطيه وشركاءه من تعاضديات ومؤسسات صحية، مسجلا أنه في الوقت الذي كان فيه وإلى جانب الحركة النقابية قد انخرطوا بقوة وبكل جدية في المراحل السابقة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، والمساهمة بإيجابية وفعالية في تنزيل المراحل المتبقية من هذا الورش المجتمعي والاجتماعي الهام، من خلال قوته الاقتراحية وواسع تمثيليته للطبقة العاملة ، اختارت مكونات الحكومة المعنية بهذا الورش الهام أن تتصرف في المصير الصحي لمئات الألاف من الموظفات والموظفين في الادارات العمومية والمؤسسات العمومية والشبه عمومية”.
وخلص الاتحاد المغربي للشغل في البلاغ، إلى القول بأن الحكومة تعاملت مع مصير هؤلاء بمزاجية وتسرع مريب، ودون أدنى تشاور أو حوار مع ممثلي هاته الفئات أو مع الحركة النقابية المخول لها دستوريا الترافع عن مصالح الطبقة العاملة وكذا حول كل الملفات الاجتماعية الكبرى.
