لازالت وضعية المغرب التطواني لكرة القدم، غير واضحة قبل يوم واحد من نهاية فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد رفض العصبة الاحترافية رفع عقوبة المنع عنه سبب مستحقات كل من أنس جبرون وهشام الخلوة.
وتلقى مسؤولو المغرب التطواني، يوم أمس الثلاثاء، صفعة قوية من العصبة الاحترافية برفضها رفع المنع عن الفريق، وذلك بسبب مستحقات اللاعبين المشار اليهما أعلاه.
ومن جهة ثانية، توصل موقع الأنباء تيفي بمعطيات تفيد أن اللاعبين لم يكونا السبب في الإبقاء على عقوبة منع المغرب التطواني من الانتدابات، حيث توصل موقعنا، بوثيقة تؤكد تنازل اللاعب أنس جبرون عن مستحقاته البالغة 521.500 درهم، وهو نفس الشيء للاعب هشام الخلوة الذي كانت مستحقاته تبلغ 883.500 درهم، وبالتالي تبرئة المغرب التطواني من أي دين يمنعه من قيد لاعبيه الجدد الذين ضمهم خلال المير كاتو الصيفي.
وفي هذا الصدد، أكد مصدر مطلع لموقعنا، أن إدارة الفريق تواصلت مع اللاعبين المعنيين بالأمر، وتنازلا على مستحقاتهما التي كانت بذمة الفريق، إلا أن الفريق تفاجأ بقرار العصبة التي رفضت رفع المنع عن المغرب التطواني، بسبب مستحقات اللاعبين.
وأوضح المصدر ذاته، أن وثيقة التنازل للاعبين كانت ضمن الوثائق التي تم الإدلاء بها للعصبة الاحترافية من أجل رفع عقوبة المنع من الانتدابات.
ومن جهتها، أكدت العصبة في بلاغ لها، أنها تقدمت يوم الجمعة 13 شتنبر الجاري، بكتاب من محامي اللاعبين أنس جبرون وهشام خلوة برسم الموسم الرياضي 2024-2025 يفيد بتمسكه باستمرار تنفيذ عقوبة المنع من تعاقدات النادي لعدم توصلهما بمستحقاتهما المالية، مؤكدة أنها راسلت إدارة المغرب التطواني بخصوص هذا الأمر، غير أنه لا أحد أدلى بالوثائق اللازمة.
