الأحداث التي تشهدها مدينة الفنيدق منذ ليلة 15 شتنبر الجاري، تطرح عدة تساؤلات بشأن مدى نجاح نموذج الدولة الاجتماعية في المغرب، كما تعتبر هذه المحاولات تحذيرا من أزمات عديدة، وتضع البلاد أمام تحديات كبيرة.
وأمام هذه الأحداث الخطيرة، ستكون الحكومة خلال الدخول السياسي المقبل أمام امتحان حقيقي، خاصة بعد أن اختارت أن تواجه هذه الأحداث بالصمت، وألا تخرج، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، بتصريحات أو توضيحات بخصوص هذا الشأن.
هذه الأحداث الأخيرة التي شهدها المغرب، تأتي في سياق إشادة غربية بالنهضة التنموية التي تعرفها المملكة وجهودها للنهوض بالقطاع الاقتصادي وتحسين الوضع الاجتماعي الداخلي، ما يطرح تساؤلات حول مكامن الخلل وأسباب هذه المفارقة الصارخة.
وفي هذا الصدد، يقول خالد الشيات، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعة محمد الأول بمدينة وجدة، على أن الدولة المغربية قامت بمحاولات كثيرة من أجل إيجاد صيغة مناسبة لحل هذا التفاوت الاجتماعي الصارخ، عن طريق ترسيخ دولة اجتماعية تعتمد أدوات أساسية تساهم في تعزيز التغطية الاجتماعية والتعويض عن فقدان الشغل والتعويض عن المرض..، مشيرا في هذا السياق إلى نموذج التعويضات المباشرة المخصصة للطبقات الفقيرة.
واعتبر الشيات في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أنه بالرغم من تواضع هذه التعويضات، إلا أنها تشكل بداية مشوار ينبغي أن نثمنه، وأن نشجع على تطويره حتى يكون أكثر تناسبا مع الوضع الاجتماعي الصعب الذين يعيشه عدد كبير من المغاربة.
وأضاف، أن حل هذه المشاكل، يجب أن يتم عبر التوزيع العادل للثروات التي يزخر بها المغرب، وإيجاد حل للتفاوت الاجتماعي الكبير الذي تعرفه المملكة.
وشدد على أن هذا الوضع المعروف، تتحمل فيه الحكومة المسؤولية، خاصة فيما يتعلق بنسبة التضخم وانتشار بعض أشكال الريع التي يستفيد منها أشخاص معينون دون وجه حق وبدون تنافسية حقيقية.
بالإضافة إلى ذلك، يشير المتحدث إلى مسألة الصناديق المخصصة لتنفيذ البرامج الاجتماعية والفلاحية والصناعية، حيث قال على أن نتائجها تحتاج إلى مساءلة حقيقية، بل وإلى متابعات لمعرفة مآل المال العام في المغرب.
وأوضح، أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في الوضع في حدود مسؤوليتها التدبيرية والتنفيذية فيما يتعلق بالصناديق والميزانيات التي ترصدها لها؛ مؤكدا في المقابل، على أنه لا يمكن أن تتحمل الحكومة كامل المسؤولية عن كل وضع يعرفه المجتمع المغربي، كما هو الحال في ملف النزوح الجماعي.
وفي هذا السياق، يشير إلى أن محاولة توريط الحكومة في هذا الملف، ليس صائبا، وذلك بالنظر إلى أن الأمر لا يتناسب حتى مع المدة الزمنية التي اشتغلت فيها هذه الحكومة؛ إلا أنها تتحمل مسؤولية الوضع الاجتماعي في المملكة، بالنظر إلى عدم نجاعة سياستها فيما يتعلق بمجموعة من القطاعات ذات الطبيعة الاجتماعية، لأنها ملزمة بتنزيل كافة الاوراش الاجتماعية، خدمة لمغرب مستقر واجتماعي وعادل، كما يطمح الجميع.
وعن ملف النزوح الجماعي، قال الشيات، على أنه لا يمكن أن تكون هناك دعوة لهذه المحاولات من طرف جهات مجهولة، أو أن تكون هناك تجمعات بشرية في مناطق معينة، خاصة بمدينة الفنيدق، وأن تكون هناك محاولة للهجرة السرية؛ إن لم تكن هناك أيادي متعددة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن عوامل خارجية ساهمت في ذلك.
وفي هذا الباب، تحدث أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، عن تورط النظام السياسي الجزائري، ومحاولة استغلاله لملف الهجرة غير المشروعة، من أجل تصوير المغرب في حالة اجتماعية مزرية، وذلك لغايتين.
الغاية الأولى، حسب المتحدث، تتمثل في محاولة زعزعة الاستقرار الاجتماعي الداخلي في المغرب، والغاية الثانية هي حسب الشيات، رغبة نظام الجزائر في إعطاء الانطباع للجزائريين بأنهم يعيشون في مستوى بحبوحة من العيش أحسن مما يعيشه المغاربة، وهذا الأمر، وفق المتحدث، يصرفه النظام الجزائري منذ سنوات، وبالتالي فإن ملف الهروب الاجتماعي من دولة تتبنى شعار الدولة الاجتماعية لا ينبغي أخذه من زاوية ووجهة نظر واحدة.
