أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضها القاطع لانفراد الحكومة بإعداد مشروع القانون 54.23 دون إشراك مؤسسة الحوار الاجتماعي.
وأكدت نقابة “كدش” أن مضامين المشروع تهدد مكتسبات وحقوق الموظفين وذوي الحقوق في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، الذي تأسس بمبادرة من التعاضديات سنة 1949، دون مراعاة لمصير مئات الموظفين العاملين في الصندوق والتعاضديات.
أوضحت نقابة “الزاير” في بيان لها توصل موقع ” الانباء تيفي” بنسخة منه، أن مشروع القانون يعكس توجهات بعيدة عن هدف تعميم الحماية الاجتماعية، ويخدم مصالح القطاع الخاص ولوبي التأمينات على حساب العمل التعاضدي والخدمات العمومية.
وطالبت الكونفدرالية الحكومة بإعادة المشروع إلى دورة الحوار الاجتماعي المقررة في أكتوبر 2024، لضمان حقوق ومكتسبات الموظفين، مع ضرورة التفكير في آليات دمقرطة العمل التعاضدي.
كما دعت النقابة الحكومة إلى معالجة الأسباب التي تدفع الشباب لمحاولات الهجرة الجماعية، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تكشف زيف الشعارات التي ترفعها الحكومة حول الدولة الاجتماعية، وتفضح واقع الفقر والبطالة المرتفعة واستغلال العمال دون احترام القانون وشروط العمل اللائق.
وفي سياق متصل، جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعمها للنقابة الوطنية للعدل في معاركها النضالية دفاعاً عن حقوق ومطالب شغيلة القطاع، مستنكرة كل أشكال التضييق على الحريات النقابية.
