اعتبر المحامي عبد الفتاح الودغيري، أن وزارة الصحة أخطأت التقدير حين اتهمت موظفة بالمندوبية الجهوية للوزارة بجهة الحسيمة طنجة تطوان، رغم أن الأخيرة أسدت خدمة كبيرة لمصلحة الوزارة والوطن.
وأوضح الودغيري اليوم الجمعة، في مرافعته أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن القضية أساسا مرتبطة بمستشفى إمزورن بالحسيمة الذي كان من المفروض أن يفتتح في سنة 2017، غير أن تأخر الأشغال لمدة سنتين جعله يكون جاهزا في 2019، وهي مسؤولية تتحملها وزارة الصحة والوزير السابق الحسين الوردي، الذي سبق للدفاع أن طالب المحكمة باستدعائه في القضية.
وأكد المحامي الودغيري، أن الموظفة التي تلقت أوامر من وزير الصحة بنقل المعدات التي أوردتها الشركات في 2017، حسب الاتفاق، إلى مستودعات خاصة إلى حين جاهزية المستشفى لاستقبالها، وهو ما سيضيع على الوزارة مدة ضمان الأجهزة وتكوين الأطر لاستعمالها، مما دفعها إلى التفكير في مصلحة الوزارة والوطن بجعل تاريخ الاستلام هو 2019 للحفاظ على مدة الضمان وأيضا تمكين الأطر من التكوين، غير أن الوزارة اعتبرت الإجراء خسارة للوزارة في التعامل مع الشركة وحرمانها من الضرائب.
وتأسف المحامي الودغيري، قائلا، إن الدولة ترمي بأطرها الشابة والنزيهة في السجن دون أن تتوفر على معطيات صحيحة، وهو ما تعاني منه الموظفة المذكورة والتي قضت أزيد من سنتين ونصف رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، بسبب تهمة بسيطة، في غياب العناصر التكوينية للجريمة، مشيرا إلى أن غياب حالة التلبس جعل الوزارة تبحث عن أسباب واهية، معتبرا أن المتابعة أعطت مقاصا للمتهمين مخالفا للحقيقة والواقع.
ويتابع في الملف 36 شخصا، ضمنهم أطر وموظفون ومهندسون بالمصالح المركزية والجهوية للقطاع الصحي. إضافة إلى أصحاب شركات ومقاولات ومستخدمون، من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجرائم مختلفة تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية”.
