خاضت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أمس السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط تنديدا بما اعتبروه “استفحال الفساد والريع ونهب المال العام”.
وخلال هذه الوقفة، صدحت حناجر المحتجين بشعارات تطالب بوقف التضييق على المجتمع المدني المغربي، ومحاولة منعه من ممارسة أدواره في تخليق الحياة العامة، مستنكرين في نفس الوقت تفشي الفساد ونهب المال العام بشكل غير مسبوق، داعين إلى التعامل بحزم مع المفسدين ولصوص المال العام.
وشدد المحتجون على ضرورة توسيع صلاحيات مؤسسات الرقابة والحكامة في مواجهة الفساد والرشوة ونهب المال العام، إلى جانب تعزيز دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة وتقوية وتحصين تجربة أقسام جرائم المال العام، ووضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة.
من جهته، اعتبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في كلمة ألقاها في هذه الوقفة، هذه الأخيرة فرصة للمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع منظومة قانونية عصرية لمواجهة آفة الفساد والرشوة، وتجريم الثراء غير المشروع، وتضارب المصالح، معربا عن رفض الجمعية التدخل في السلطة القضائية وتحجيم دور النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في جرائم المال العام.
وجدد الغلوسي، رفضه لزواج السلطة والمال وتضارب المصالح واستغلال المؤسسات للثراء غير المشروع، واستغلال البرلمان لحماية لصوص المال العام من المحاسبة.
