أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 27 أكتوبر المقبل، تحت شعار “يوم الغضب”، احتجاجا على ما وصفه بسياسة الإقصاء والتغول واستهداف الأمن الاجتماعي وحق المواطنين والشغيلة المغربية في العيش الكريم.
وأوضح الاتحاد في بيان له توصل موقع “الانباء تيفي” بنسخة منه، أن الوقفة تأتي احتجاجا على تهديد الحق في الإضراب، واستهداف المكتسبات المتعلقة بالتغطية الصحية والتقاعد، وعدم بذل أي جهد في زيادة المعاشات، بالإضافة إلى رفض التفاوض على الملفات الفئوية التي تخص المهندسين والمتصرفين والتقنيين وباقي الفئات الإدارية.
ودعا الاتحاد الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية والدستورية وجميع القوى الحية إلى السعي لتصحيح مسار السياسات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال اتخاذ إجراءات استباقية نظرا لتزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي وانخفاض الثقة في المؤسسات المنتخبة وقدرتها على الوفاء بعهودها والتزاماتها، مما أدى إلى حالة من اليأس والنفور لدى فئات واسعة من المواطنين، خاصة الشباب.
وانتقدت النقابة، عجز الحكومة في إيجاد حلول منصفة للاحتقان الناتج عن التوقف المستمر للدراسة بكليات الطب وعواقبه على مستقبل الطلبة والاقتصاد الوطني الذي يعاني من ارتفاع المديونية وتعطيل المحاكم، بالإضافة إلى الاحتقان الأسري الناتج عن تدهور القدرة الشرائية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات والمواد الغذائية واللوازم المدرسية، في ظل ضعف المراقبة وزجر الاستغلال الفاحش لأزمة التضخم.
ودعت النقابة ذاتها الحكومة إلى تصحيح مسار الحوار الاجتماعي المركزي، والعمل على تقنين المشهد النقابي وترشيده، من خلال سن قوانين وممارسات فضلى لتقوية المنظمات النقابية والحفاظ على استقلاليتها، لتكون فاعلة ومؤثرة وتقوم بدور الوسيط الاجتماعي المعول عليه.
