إغلاق مستشفى "الزموري".. منظمة حقوقية تعلن التصعيد

قررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، تنظيم وقفة احتجاجية لرفض استمرار العمل بمستشفى الإدريسي الذي أصبح، وفق تعبير الرابطة، يشكل وصمة عار على بلدنا.
وطالبت الرابطة في بلاغ لها توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، بفتح مستشفى “الزموري” في وجه الساكنة وبأطر مستشفى الإدريسي وتطعيمها بالموارد البشرية اللازمة لحسن سير هذا المرفق.
وأشارت الرابطة في نفس البلاغ، إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية لإطلاق العمل بالمركز الاستشفائي “الزموري” بإقليم القنيطرة والمركز الاستشفائي محمد السادس بإقليم الحسيمة بعدما تم استكمالهما، وذلك في سياق جهود جلالته الرامية إلى إصلاح وتأهيل القطاع الصحي بالمملكة، وتحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية في مختلف أنحاء البلاد حسب بلاغ الديوان الملكي.
وأبرزت الرابطة في البلاغ نفسه، أن المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، قامت يوم الخميس 11 يوليوز الماضي بزيارة رسمية تم من خلالها الإعلان الرسمي عبر وسائل الإعلام الرسمية والمستقلة أن المركز الاستشفائي الإقليمي”الزموري” بالقنيطرة قد شرع فعليا في تقديم خدماته للمواطنين والمواطنات، لكن، وفق الرابطة، “نتفاجأ بعد ذلك بوقت وجيز بإغلاقه بشكل غير مبرر وغير منطقي وغير مفهوم، حيث تم الترويج لعدة سناريوهات تكرس التهميش والميز الممارس ضد ساكنة القنيطرة وضد أطر مستشفى الإدريسي وموظفيه، حيث بدأ بالتفكير في جعله ملحقة لأحد المستشفيات الجامعية بالرباط ثم في اخر السيناريوهات تحويل مستشفى العياشي” إلى مستشفى “الزموري”.

وعبرت الرابطة في ذات البلاغ، عن تضامنها مع الأطر الطبية والممرضين الذين يشتغلون بمستشفى الإدريسي في ظروف جد صعبة بعد قرار استمرار العمل بمشتفى الإدريسي وتسليم مستشفى “الزموري ” لجهات أخرى من الرباط أو سلا، مستنكرة ما وصفته ب”منطق القبيلة والعشيرة الذي أصبحت تسير به وزارة الصحة والحماية الإجتماعية ضربا في العمق التعليمات الملكية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب المتعلقة بمكافحة التمييز وتمكين المواطنات والمواطنين من حقهم في الصحة بشكل جيد”.