أعلنت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل عن استئناف برنامجها الاحتجاجي، بهدف الدفاع عن حقوق النساء والرجال العاملين في قطاع الصحة والتصدي لما وصفته بـ”مؤامرة ضرب المكتسبات”.
وأوضحت نقابة مخاريق في بيان توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن هذه الخطوات تأتي احتجاجاً على عدم التزام وزارة الصحة والحكومة بتعهداتهما، معلنة رفضها للمشاريع التي وصفتها بـ”التدميرية” لمكتسبات الطبقة العاملة المغربية، والتي تسعى الحكومة لتمريرها دون حوار اجتماعي.
وطالبت النقابة ذاتها بتعديل المواد 15، 16، 17 و18 من القانون 22.08 والمراجعة الشاملة للقانون 22.09 والمطالبة بسحب المراسيم التي تم تمريرها بشكل أحادي في المجلس الحكومي ل11 يوليوز 2024، وضمان تمثيلية متوازنة وتشمل جميع فئات نساء ورجال الصحة في المجالس الادارية للمجموعات الصحية الترابية وبالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وقالت نقابة مخاريق ” ان عشرات المكاتب النقابية المحلية والإقليمية للجامعة الوطنية للصحة نفذت اعتصامات جزئية متزامنة بحوالي 40 مندوبية لوزارة الصحة يوم الخميس 26 شتنبر 2024 بكل من طنجة، الحسيمة، المضيق الفنيدق، ووجدة، تاوريرت، جرادة، بركان، بوعرفة فجيج، الناظور، الدريوش، وفاس، مكناس، الحاجب، تازة، مولاي يعقوب، والرباط، سيدي قاسم، سيدي سليمان، القنيطرة، وبني ملال، أزيلال، خريبكة، الفقيه بن صالح، خنيفرة، وبالدار البيضاء بمندوبيات أنفا، عين الشق، الحي الحسني، مولاي رشيد، الفداء مرس السلطان، بن امسيك، والمحمدية، النواصر، بنسليمان، سطات، ومراكش، والراشيدية، ميدلت، ورزازات وتنغير.”
واستنكرت النقابة ذاتها، ما وصفته ب”فضيحة تقزيم المكاسب والتنكر لها وتنصل وزارة الصحة والحكومة من التزاماتهما وفي مقدمتها مضامين محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر اجتماع 26 يناير 2024 وكذلك للتنديد بمهزلة ربط الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار للممرضين وتقنيي الصحة والأطر الإدارية والتقنية بما سمي بالزيادة (البئيسة) في أجورهم”.
