فساد..المحكمة تدين مسؤولين بوزارة الصحة وشركات وسماسرة بأحكام ثقيلة

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، المتهمين في ملف زلزال وزارة الصحة، وهي أكبر محاكمة لمسؤولين بوزارة خالد أيت طالب.

وأصدرت هيئة الحكم بالقاعة 8 أحكاما تتراوح بين 8 سنوات وسنة واحدة في حق المتهمين الـ28 المتابعون في القضية ضمنهم مسؤولون بوزارة الصحة وشركات وسماسرة.

وفصلت المحكمة قرارها بالإدانة بين 8 سنوات سجنا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا في حق 18 متهما في حالة اعتقال، حيث أدين المتهم الرئيسي محمد احماد ب8 سنوات نافذة، بينما وزعت على باقي المتهمين أحكاما من 6 و5 و4 و3 سنوات نافذة، وغرامات مالية تراوحت بين 800 ألف درهم، و50 ألف درهم.

وبخصوص المتهمين الـ10 المتابعين في حالة سراح، فقد ارتأت المحكمة توزيع أحكام إدانة في حقهم جميعا تراوحت بين سنتين نافذة في حدود 6 أشهر، وموقوفة التنفيذ في الباقي، كما أصدرت قرارها بإدانة متهمين بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامات مالية تراوحت بين 10 ألاف و5000 درهم.

وقضت المحكمة أيضا ببراءة جميع المتهمين من تهمة تكوين عصابة إجرامية، بينما أدانتهم بباقي التهم المنسوبة إليهم، ووزعت عليهم الأحكام المتراوحة بين 8 سنوات و6 أشهر نافذة.

وكان قاضي التحقيق قد أنهى في وقت سابق التحقيقات التفصيلية في الملف بعد حوالي 10 أشهر، في قضية صفقات في المجال الصحي طالتها اختلالات، بناء على شكاية من وزارة الصحة في 2019، والتي حققت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل أن تستقر على 31 متهما قدمتهم أمام العدالة.

وتوبع في الملف 36 شخصا ضمنهم أطر وموظفون ومهندسون بالمصالح المركزية والجهوية للقطاع الصحي. إضافة إلى أصحاب شركات ومقاولات ومستخدمون، من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجرائم مختلفة تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية”.