تأكد رسميا، أن عبد اللطيف أبدوح المنسق الجهوي لحزب الاستقلال بجهة مراكش أسفي، بات خارج حسابات الأمين العام لحزب الاستقلال، وذلك بعد أن أبعده عن اللائحة التي تضم الأسماء المقترحة لعضوية اللجنة التنفيذية للحزب.
وتغيب أبدوح عن اللقاء الذي عقده بركة مع المفتشين الإقليميين والجهويين للحزب نهاية الأسبوع المنصرم، وهو ما يوضح أن بركة قرر استبعاد المستشار البرلماني السابق عن اللجنة التنفيذية.
واستيعاد أبدوح، يعكس أن بركة الذي اتخذ وقتا طويلا في إعداد هذه اللائحة، قرر أن يقطع مع الأعضاء المتابعين أمام القضاء، خاصة أن المعني بالأمر مدان بالحبس النافذ على خلفية ما يعرف إعلاميا بقضية “كازينو السعدي”.
وأدين أبدوح من قبل محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، في نونبر 2020 بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم في إطار قضية “كازينو السعدي”، وذلك بعد انعقاد 53 جلسة.
ولم يقضي أبدوح هذه العقوبة الحبسية، بالنظر إلى لجوئه إلى الطعن في هذا الحكم بالنقض، وهو الموضوع الذي كان محور الكثير من خرجات حماة المال العام.
وجدير بالذكر، أن الأمانة العامة لحزب الاستقلال، ممثلة في الأمين العام نزار بركة، قررت مواصلة أشغال جلسة الدورة الأولى للمجلس الوطني للحزب يوم السبت 5 أكتوبر 2024، على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بقصر المؤتمرات أبي رقراق-الولجة بمدينة سلا.
ويأتي هذا القرار بعد استكمال مسار المشاورات الحزبية التي قام بها الأمين العام مع فعاليات وهيآت الحزب المختلفة، بما في ذلك الفرق البرلمانية والروابط المهنية، حيث تم الاستماع إلى مختلف الآراء والتصورات المتعلقة بترشيح لائحة اللجنة التنفيذية للحزب.
يُذكر أن هذه الدورة تأتي بعد تجديد الثقة في نزار بركة أمينا عاما للحزب لولاية ثانية بإجماع عضوات وأعضاء المجلس الوطني، خلال الدورة الأولى التي تقرر الإبقاء عليها مفتوحة لإتاحة المجال لإجراء مشاورات موسعة قبل تقديم لائحة المرشحين للجنة التنفيذية، وذلك وفقاً لمقتضيات الفصلين 64 و69 من النظام الأساسي للحزب الذي صادق عليه المؤتمر العام 18.
