قرر المفوضون القضائيون خوض إضراب وطني بدءا من غد الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل.
وأوضحت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب في بلاغ لها، أن هذه الصيغة الاحتجاجية جاءت إثر إحالة المشروع التعديلي للقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين على مسطرة المصادقة من طرف وزير العدل و بشكل مفاجئ ونظرا لما يتضمنه هذا المشروع من مقتضيات غير متوافق عليها، وتشكل مساسا خطيرا باستقلالية المفوض القضائي ومؤسساته المهنية ومناقضة المضمون المحضر الموقع بين الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ووزير العدل بتاريخ 26 أبريل 2022. .
وشجبت الهيئة في نفس البلاغ، إقصائها من المشاركة ومناقشة المشروع النهائي لهذا القانون، مستغربة عدم التعاطي الإيجابي مع مختلف مبادرات الهيئة الوطنية واقتراحاتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأكدت الهيئة في بلاغها، على أن استقلالية المفوض القضائي، ومؤسساته المهنية تعتبر مبدأ فوق كل اعتبار هو خط أحمر، داعية وزير العدل بفتح حوار جاد ومستعجل حول هذا المشروع.
وعبرت الهيئة في البلاغ ذاته، عن تشبثها بالخطوط الكبرى لتعديل مشروع القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين المتضمنة المحضر الموقع بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، مطالبة رئيس الحكومة بإرجاء البث والمصادقة على هذا المشروع.
وجددت الهيئة في ذات البلاغ، على تأكيدها لانعقاد الجمعية العامة للمفوضين القضائيين يوم السبت 05 أكتوبر الجاري، لتحديد برنامج نضالي تصعيدي لإسقاط هذا المشروع، داعية لتأسيس جبهة مهنية وطنية تجمع المهن القانونية والقضائية للتصدي لمشاريع القوانين المناقضة للدستور والمرجعيات الدولية، والقوانين المقارنة.
