عقدت المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، الجلسة الثانية للنظر في ملف البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حسن صناك، رئيس جماعة أولاد بن حمادي بسيدي سليمان، وعبد الواحد الخلوقي رئيس المجلس الإقليمي، عن حزب الاتحاد الدستوري.
وجاءت المحاكمة في إطار الدعوى القضائية التي رفعها عبد المجيد الكياك عامل إقليم سيدي سليمان، مستندا إلى القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، قصد المطالبة بعزل المسؤولين السياسيين عن منصبيهما، بعد رصد خروقات بنى عليها تقاريره المقدمة للمحكمة.
ويواجه البرلماني حسن صناك العزل من رئاسة جماعة أولاد بن حمادي، رفقة عبد الواحد الخلوقي رئيس المجلس الإقليمي، بعد إصرار العامل على عزلهما، بسبب الاشتباه بسقوطهما في المحظور، وهو ما تبت فيه المحكمة الإدارية وفي صحته، والذي بناء عليه ستتخذ قرارها في النازلة.
وقررت المحكمة الإدارية بالرباط تأخير الملف إلى يوم الأربعاء القادم، 9 أكتوبر الجاري، قصد مواصلة القضية، والحسم في مجرياتها، ثم إدخالها للمداولة قصد الحكم في الملف.
ويعول عامل إقليم سيدي سليمان عبد المجيد الكياك على مذكرة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بخصوص اللجوء للمحاكم الإدارية قصد المطالبة بعزل مسؤولين بالجماعات الترابية الذين ثبت تورطهم في خروقات مسطرية أو تسييرية، أو تضارب المصالح وغيرها من الأسباب الموجبة لعزلهم أمام القضاء الإداري.
