علم موقع الأنباء تيفي، أن لبنى لحلو قاضية التحقيق، رئيسة الغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الرباط، أمرت بإغلاق الحدود في وجه الوزير السابق محمد الغراس، بعد أن قررت متابعته بجنايتي اختلاس أموال وتبديد عمومية.
وإلى جانب الغراس يتابع 18 متهما في هذا الملف، من بينهم موظفون وتقنيون ومستشارون، في حالة سراح، من أجل جرائم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
ويتهم الغراس ومن معه بالتلاعب بصفقات كراء سوق الجملة بسوق حد أولاد جلول (جماعة بنمنصور-القنيطرة).
ويتابع الغراس في هذا الملف، بصفته رئيسا لجماعة بنمنصور (نونبر 2018-شتنبر 2021)، وذلك بعد أن تم اكتشاف وجود اختلالات شابت تدبير بعض الصفقات وسندات الطلب، ومن بينها صفقة كراء السوق الأسبوعي لجماعة بنمنصور بنواحي مدينة القنيطرة، وسندات طلب تتعلق بإصلاح السيارات، واقتناء قطع غيار.
ويواجه باقي المتهمين وضمنهم مستشارون بجماعة بنمنصور، المشاركة في التهم السالفة الذكر، حيث كانوا يحصلون على تعويضات من ميزانية الجماعة مقابل سفريات وهمية.
وجدير بالذكر، أن محمد الغراس، كاتب الدولة السابق المكلف بالتكوين المهني، والقيادي السابق في حزب الحركة الشعبية، قد فشل في الحصول على مقعد بجماعة بنمنصور في انتخابات 8 شتنبر 2021.
