إسكوبار الصحراء.. دفاع المتهمين يطالب بالاستماع إلى "المالي" وقياديين بـ"البام"

اشتدت حرارة قاعة الجلسات رقم 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء صباح اليوم الجمعة، لحجم الطلبات الأولية التي سردتها هيئة الدفاع في ملف “إسكوبار الصحراء” المتابع فيه البرلماني سعيد الناصيري والرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، وٱخرون.

وفصل المحامون بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في وقائع أوردتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي حققت في النازلة، وخاض فيها قاضي التحقيق، لتوضيح أن ما ورد في التحقيقات مخالف للواقع، وبناء على ذلك طالبت هيئة الدفاع باستدعاء شخصيات معروفة على الصعيد الفني والسياسي والرياضي، لكشف الحقائق.

وفي هذا الصدد، طالب الدفاع باستدعاء الفنانة لطيفة رأفت وإحضار وثائق زواجها وطلاقها من المالي أحمد بن ابراهيم الملقب ب”إسكوبار الصحراء”، للوقوف على مجموعة حقائق تم تغييرها أثناء التحقيقات، بالإضافة إلى استدعاء بن إبراهيم نفسه، الذي دخل الملف كمطالب بالحق المدني.

وبخصوص مبلغ مالي ضخم سبق لإسكوبار الصحراء، أن أفاد أن الناصيري تحصله من عمليات الاتجار بالمخدرات، طالب الدفاع باستدعاء شخصيات سياسية معروفة من حزب الأصالة والمعاصرة، معتبرا أنها من دبرت المبالغ المالية الكبيرة لسعيد الناصيري في 2014 من أجل خوض انتخابات نادي رياضي ليحصل على الرئاسة، وأيضا لرفع العقوبات وحل المشاكل المادية لهذا الفريق، حيث جرت المطالبة باستدعاء صلاح الدين أبو الغالي وعبد العزيز بن الضو، وهشام ٱيت منا.

وتحدث الدفاع عن الخلط في واقعة بفيلا الفنانة لطيفة رأفت بالرباط، حيث تشير المحاضر إلى أن الناصيري كان رفقة المالي بن ابراهيم ولطيفة رأفت بالفيلا، في حين توضح تفريغات المكالمات الملتقطة أن الناصيري كان في مكان ٱخر، وهو ما يفند فرضية الفرقة الوطنية وقاضي التحقيق.

وجاء في الجلسة اليوم أيضا، طلب استدعاء أحمد أحمد الرئيس السابق لجهاز الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، لتبرير امتلاك سعيد الناصيري لفيلا سبق للمالي أن أوضح أنه اقتناها من أموال المخدرات التي سلمها له، حيث أوضح الدفاع أن من شأن أحمد أحمد أن يبين للمحكمة أنه صاحب الفيلا الحقيقي، وأنه مكن الناصيري من وكالة، وسلمه المال لاقتنائها.

والتمس ممثل النيابة العامة رفض جميع الطلبات، قبل أن تقرر هيئة الحكم تأخير الملف إلى يوم الجمعة القادم 11 أكتوبر الجاري من أجل مواصلة فصول المحاكمة.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت 25 متهما أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمنهم رجال أعمال وسياسيون وتجار وموثقون وأمنيون ودركي، وأيضا الناصيري وبعيوي وسياسيون ٱخرون، لتتم إحالتهم على قاضي التحقيق الذي تابع 20 منهم في حالة اعتقال وٱخرون في حالة سراح.