كشفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الوثيقة التي تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي يوم 3 أكتوبر الجاري والمتعلقة بعدم مطابقة أحد منتجات المياه المعدنية بالسوق المغربية للمعايير الصحية الموجهة من مندوب وزارة الصحة بعمالة مقاطعة مرس السلطان الفداء إلى المدير الجهوي لذات الوزارة بجهة الدار البيضاء سطات، مزيفة ومشكوك فيها.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ملزمة بتنوير المستهلك المغربي في هذه النازلة شأنها شأن باقي القضايا التي تهم صحة المغاربة عبر بلاغ رسمي وليس نقلا عن مسؤولين بالوزارة دون ذكر اسمهم، مبرزة أن نفس الواقعة كانت قد حدثت سنة 2022 مع شركة أخرى وكانت الجامعة سباقة إلى تحذير عموم المستهلكين حولها والتي أقرت بها الشركة المنتجة دون أن تكلف وزارة الصحة نفسها إصدار بلاغ في الموضوع.
وأشارت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في نفس البلاغ، إلى أن الخطر 0 “صفر” في استهلاك المياه المذكورة غير مضمون كما قد يكون غير ذلك لباقي الأنواع المنتجة والمسوقة ببلادنا طالما أننا نشجع حماية الشركات على حماية صحة المواطن المغربي، بالإضافة إلى أن ظروف نقل مياه الشرب المعلبة وتوزيعها والخطورة المحتملة لجزيئات البلاستيك microplastiques الممارسة لهذه المياه قائمة.
ودعت الجامعة في البلاغ ذاته، المواطنين وكافة المستهلكين إلى أخذ الحيطة والحذر في استهلاك مياه الشرب المعلبة، مطالبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في مراقبة إنتاج وتوزيع المياه المعدنية وجميع أنواع مياه الشرب ذات الاستهلاك الآدمي، حيث أن صحة المستهلك المغربي خط أحمر فوق كل اعتبار ولا يمكن لأي كان التلاعب بها وجعلها مطية للربح السريع.
