نقابة تهاجم الحوار القطاعي في الصحة وتطالب بالتدخل العاجل لأخنوش

دعت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عزيز أخنوش رئيـس الحكومـة إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ”مسلسل التراجعات ومهزلة تدمير مكتسبات وحقوق نساء ورجال الصحة الذي يتم حاليا باسم حوار اجتماعي قطاعي غير شرعي ومزيف، والإشراف على حوار اجتماعي جدي ومثمر يفضي إلى تنفيذ مضامين اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر 26 يناير 2024 وصون الحقوق المشروعة والمكتسبات الوظيفية للعاملين في القطاع بمختلف فئاتهم وأجيالهم ومواقع عملهم، خدمة للصالح العام”.
وأشارت الجامعة في رسالة مفتوحة وجهتها لرئيس الحكومة حول “اختلالات وتراجعات الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية”، توصل موقع”الأنباء تيفي” بنسخة منها، إلى “الأهمية التي يكتسيها الحوار الإجتماعي في تحسين أوضاع الطبقة العاملة وتحفيزها وتحسيـــن ظروف العمل وتجاوز الاحتقـــان الذي قد يحدث في قطاعات عملها؛ إلا أن الأمر ليس كذلك داخل قطاع الصحة والحماية الاجتماعية؛ هذا القطاع الحيوي الذي تراهن بلادنا على النهوض به من خلال الورش الملكي الكبير لتعميم التغطية الصحية، والتي التزمت حكومتكم بتنزيله بما يساهم في إنصاف كافة المواطنين والمواطنات المغاربة في هذا الشأن”.
وأبرزت الجامعة في نفس الرسالة، أنه تم فتح ورش مراجعة الترسانة القانونية المؤطرة للمنظومة الصحية والأوضاع المهنية لنساء ورجال الصحة باعتبارهم محور تنفيذ مختلف السياسات العمومية وأحد الركائز المهمة لإنجاحها، مضيفة أنها انخرطت بكل مسؤولية في هذا الإصلاح وكانت فاعلة ومؤثرة في دينامية الحوار الاجتماعي القطاعي التي أطلقتها وزارة الصحة والحكومة والتي أسفرت عن توقيع محضر اتفاق بتاريخ 29 دجنبر 2023 بالدار البيضاء إثر جلسات مطولة للحوار الاجتماعي بحضور ممثلي القطاعات المعنية.
وتابعت الجامعة في رسالتها، أنه تم توقيع محضر اجتماع بين الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم 26 يناير 2024 والذي تم خلاله الاتفاق على حوالي أربعين (40) نقطة مطلبية فيما بقيت تسع (9) نقاط أخرى خلافية بين الطرفين وجهت “الجامعة” في شأنها رسالة إلى أخنوش، بصفته الرئيس التسلسلي لوزير الصحة والحماية الاجتماعية قصد التحكيم، خلال نفس الفترة.
ولفتت الجامعة في الرسالة نفسها، إلى “أنه -وللأسف- لم يتم الالتزام بتنفيذ المضاميـن الأساسيـة للاتفـاق والمحضر المشار إليهما أعلاه، بل تم نسج حوار جديد لم تتوفر الشروط الدنيا المناسبة لإنجاحه، الأمر الذي نبهت إليه “الجامعة” في حينه عبر رسالة وجهتها إلى وزارة الصحة بهذا الخصوص، إلا أنه قد تم توقيع اتفاق تراجعي أجهز على عدة مكتسبات مادية ومهنية وضمانات مهمة، بما فيها المضمنة في “الاتفاق” و”المحضر” على علاتهما، والضرب بآمال وانتظارات ومستقبل عموم مهنيي القطاع عرض الحائط، مما زاد من تذمرهم ومخاوفهم الكثيرة حول مصيرهم الإداري والمهني والاجتماعي، وذلك في غياب الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) النقابة القطاعية الأكثر تمثيلة الأولى بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية والتي تنتمي للمنظمة النقابية الأصيلة الوطنية والأكثر تمثيلية الأولى لعموم الطبقة العاملة المغربية، الاتحاد المغربي للشغل UMT، مما خلف استياءا واسعا في صفوف موظفي القطاع بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم ومواقع عملهم، وذلك ما يتناقض مع منطوق ومضمون الخطاب الملكي لتثمين الموارد البشرية لقطاع الصحة”.