علم موقع الأنباء تيفي، أن حزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس، عقد الأسبوع المنصرم اجتماعا تم خلاله تدارس وضعية المجلس الجماعي بعد مطالبة الأغلبية والمعارضة بضرورة تقديم جواد باحجي لاستقالته من منصب الرئيس بعد الاحتقان الحاد الذي عاشته الجماعة منذ انتخابات 8 شتنبر 2021.
مصادر موقع الأنباء تيفي، أفادت أنه خلال هذا الاجتماع، تم الاتفاق على تنزيل توصيات قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، والمتمثلة في تحصين منصب الرئيس وتفويض أمر اختياره للقيادة، حيث وقع مستشارو ومستشارات الحزب تنازلا مصادقا عليه، وذلك لتسهيل مأمورية انتخاب خليفة باحجي.
وبالرغم من هذا التنازل المصادق عليه، إلا أن مستشاران ينتميان للتجمع الوطني للأحرار قررا التمرد على القرار المشار إليه أعلاه، واختارا الترشح لمنصب الرئاسة، وذلك بتمسكهما بمقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
وفي هذا الصدد، أفادت مصادر موقعنا، أن الأمر يتعلق بكل من محمد البختاوي الذي يحتل المركز الأول بلائحة جواد باحجي في الانتخابات الجماعية، ثم أحمد العبيدي المرشح الذي يليه.
ووفق مصادر موقعنا، فقد وضع المعنيان بالأمر ترشحهما لهذا المنصب بمكتب المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس، وذلك بالاستعانة بمفوض قضائي، من أجل توثيق هذه العملية.
وجدير بالذكر، فقد تم يومه الاثنين، التصويت على مقرر عزل رئيس مجلس جماعة مكناس بأغلبية ساحقة، وذلك خلال أشغال دورة أكتوبر التي انطلقت جلستها الأولى صباح يومه الاثنين 7 أكتوبر الجاري.
وصوت على مقرر طلب عزل باحجي، 58 عضوا بالمجلس الجماعي لمدينة مكناس، من أصل 61 عضوا، بما فيهم الأعضاء المنتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار.
ويأتي عزل رئيس المجلس الجماعي لمدينة مكناس، بعد أن عاشت الجماعة على وقع احتقان حاد بين باحجي وعدد من أعضاء الجماعة منذ انتخابات 8 شتنبر 2021، مما انعكس بشكل سلبي على مستوى التدبير الجماعي والخدمات الجماعية.
وجدير بالذكر، أن جواد باحجي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قام زوال يوم الجمعة 4 أكتوبر الجاري، بتقديم استقالته من رئاسة جماعة مكناس.
وتأتي استقالة باحجي استجابة لقيادة الحزب، وكذا نتيجة للضغوطات التي مارستها المعارضة وأعضاء من الأغلبية، بعد مجموعة من القرارات التي اتخذها في حق عدد من نوابه.
