أكد حسين نصر الله نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالتعمير، أن قضايا الاعتداء المادي، التي وصفها بـ”سرطان ينخر مجلس المدينة”، بلغت 34 قضية، وهي تتعلق باعتداءات مادية سابقة منها ما يعود إلى عشرات السنين.
وأفاد نصر الله، اليوم الإثنين، في أشغال الجلسة الأولى لدورة أكتوبر العادية، في تقرير حول القضايا بالمحاكم التي تخص مجلس المدينة بين الدورة الأخيرة والدورة الحالية، أن قضايا الإلغاء بلغت 62 قضية بخصوص تلك المرفوعة ضد الجماعة، أغلبها تتعلق بالقرارات الخاصة بالبنايات الآيلة للسقوط، بينما عرفت 3 قضايا تتعلق بالصفقات، فيما بلغت القضايا المتعلقة بالمنازعات الضريبية 12، ثم 62 قضية تتعلق بقضايا مختلفة كحوادث السير والكراء ونقل الملكية.
وأكد نصر الله، أن القضايا المرفوعة من طرف مجلس المدينة ضد الأغيار ارتفع عددها مقارنة مع السابق، حيث يتعلق الأمر بـ46 قضية تتعلق بالإفراغ سواء للمحلات التجارية أو السكنية، وهو موضوع على علاقة بتثمين الممتلكات، ضمنه حكم بالإفراغ لفائدة مجلس المدينة ضد إحدى الجمعيات للفروسية بابن امسيك، وهو حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل.
وأوضح نائب العمدة الرميلي، أن 11 شكاية لدى النيابة العامة تتعلق بالنصب، موضحا أن جماعة الدار البيضاء لها عدد كبير من الملفات، خصوصا تلك المرتبطة بالاعتداء المادي، مفصلا في الأمر، أن منعشين عقاريين أنجزوا تجزئات سكنية، والمفروض أن يسلموا الطرقات والمساحات المغروسة للجماعة بشكل مجاني، إلا أنهم يلجأون إلى القضاء ويستصدرون أحكاما ضد الجماعة، واستخلص المتحدث، أن عددا قليلا ممن يرفعون قضايا الاعتداءات المادية مقارنة بالمتضررين في الواقع، مؤكدا أن هناك أشخاص محترفون في رفع قضايا الاعتداء المادي ضد الجماعة، واستغلال المال العام.
وأشار نصر الله إلى أن المبالغ المطلوبة في الدعاوي التي كانت مرفوعة ضد الجماعة والتي قضت المحكمة ابتدائيا برفض الطلب تصل إلى 32 مليار سنتيم، بينما مجموع الأحكام التي صدرت فيها أحكام لفائدة الجماعة فالمبالغ المطلوبة تفوق 70 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن الملفات التي قضت فيها المحاكم برفض الطلب ضد الجماعة تفوق 1000 ملف.
وأوضح، أن مجلس المدينة يرصد 200 مليون درهم سنويا، للدعاوى القضائية وهو تطور كبير مقارنة مع السابق حيث كان المبلغ لا يتجاوز 60 أو 70 مليون درهم، معبرا عن رغبة الجماعة في القطع مع هذه المشاكل بحلول سنة 2028.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
