للمرة الثانية على التوالي، تضطر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى تأجيل محاكمة البرلماني محمد كريمين والرئيس السابق لبلدية بوزنيقة، المعروف بلقب “إمبراطور بوزنيقة” المتابع في قضية تتعلق باختلالات مالية وتسييرية أثناء قيادته للجماعة.
وبعد، أن تزامنت الجلسة السابقة مع عطلة عيد المولد النبوي الشريف، انعقدت الجلسة الجديدة في الملف، دون وجود محامي جميع الأطراف، مما اضطر المحكمة للمرة الثانية على التوالي، إلى تأخير المحاكمة.
وحددت هيئة الحكم يوم 30 أكتوبر الجاري من أجل عقد جلسة جديدة في النازلة التي دامت المحاكمة فيها أزيد من سنتين بسبب تخلف المتهم في بادئ الأمر، قبل أن يتم توقيفه على ذمة ملف آخر، وبالتالي صار متاحا أمام المحكمة لإحضاره أمامها.
وقررت المحكمة، تأخير الملف من أجل حضور دفاع المتهمين ولإحضار محمد كريمين من المؤسسة السجنية.
ويخضع كريمين المعتقل على ذمة ملف آخر رفقة رئيس الرجاء السابق، للمحاكمة في هذا الملف في مرحلة ما بعد النقض، بعد أن سبق القضاء الابتدائي والاستئنافي أن أدانه في النازلة.
الملف الذي تعاد المحاكمة فيه بمرحلة ما بعد النقض، يتابع فيه كريمين، القيادي في حزب الاستقلال، رفقة أربعة متهمين، ضمنهم نائبه الأول في المجلس السابق، والنائب السادس، ومشرف على تجزئة سكنية كانت موضوع المتابعة القضائية، حيث يواجهون تهما تتعلق باختلاس، وتبديد أموال عمومية، والإرشاء.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية أدانت كريمين ب4 سنوات حبسا وغرامة 50 ألف درهم، وهو الحكم الذي جرى تأييده استئنافيا، قبل أن يطعن إمبراطور بوزنيقة في القرار، وقبلته محكمة النقض، مما فرض عقد محاكمة جديدة في الموضوع بهيئة أخرى، وهي المحاكمة التي انطلقت منذ دجنبر 2022.
