أعربت الأغلبية الحكومية، عن رفضها للقرار الأخير الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المُبرَمَتيْن بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
واعتبرت الأغلبية في بلاغ أصدرته عقب الاجتماع الذي عقدته مساء أمس الأربعاء تحت رئاسة عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، وبحضور كل من فاطمة الزهراء المنصوري ونزار بركة، وبحضور كل من راشيد الطالبي العلني ومحمد المهدي بنسعيد، أن مضمون هذا القرار افتقد للتبصر والحياد والإلمام القانوني.
وجددت الأغلبية في ذات البلاغ التعبير عن أن ملف قضية الوحدة الترابية يدخل ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
مؤكدة، أن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية لا تقبل أي ابتزاز أو مساومة، وتدعم موقف الدولة المغربية الثابت بعدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدتها الترابية والوطنية.
كما جددت التعبير عن تجندها الدائم وراء جلالة الملك، حفظه الله، ومواصلة التعبئة الشاملة وتقوية الجبهة الداخلية، واليقظة المستمرة، للدفاع عن مغربية الصحراء، ودحض الأطروحات المضللة لأعداء وحدتنا الترابية والوطنية.
ومن جهة ثانية، أدانت الأغلبية بشدة الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني والتي راح ضحيتها آلاف الفلسطينيين غالبيتهم من النساء والأطفال، وعشرات الآلاف من الجرحى، بالإضافة إلى سياسة التهجير الجماعي والخراب الكبير الذي خلفته هذه الحرب على جميع المستويات.
داعية إلى الوقف الفوري لهذه الحرب والعودة إلى المفاوضات وفسح المجال أمام الآليات الدبلوماسية لوقف حمام الدم والعنف في المنطقة.
كما أكدت على أن السبيل الوحيد الكفيل بضمان السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، لن يتحقق إلا في إطار حل الدولتين، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية.
الى جانب ذلك، أدانت الأغلبية بقوة العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتعبر عن تضامنها المطلق مع الشعب اللبناني الشقيق وحكومته، داعية المنتظم الدولي للتدخل العاجل من أجل وقف اعتداءات آلة الحرب الإسرائيلية، وحماية المدنيين ووحدة وسيادة لبنان على أراضيه.
