قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء إدخال ملف المواجهة القضائية بين عبد العزيز ميدون أحد المرشحين لرئاسة المجلس الجهوي للموثقين، ضد كل من رئيسة المجلس الحالية أمال مساندة، وهشام صابري رئيس المجلس الوطني، للمداولة قصد النطق بالحكم في النازلة.
وقررت المحكمة الإدارية، اليوم الخميس، أن تضع نقطة النهاية لمسار النزال القانوني بين الموثقين بالمجلس الجهوي للدار البيضاء، محددة يوم 17 أكتوبر الجاري لإصدار قرارها في الموضوع.
يذكر أن المواجهة القانونية داخل المجلس الجهوي للموثقين بالدار البيضاء، انتقل إلى المحكمة الإدارية، بعد أن طعن أحد المرشحين في الانتخابات الأخيرة في النتائج التي أفضت إلى فوز أمال مساندة كأول امرأة تعتلي منصب رئاسة المجلس في تاريخ الموثقين بجهة الدار البيضاء، بعد انتخابات جزئية للتصويت على رئيس جديد، إثر تنحي عبد اللطيف ياكو، وسط جدل واسع بلغ صداه القوانين التنظيمية للقطاع.
وقرر عبد العزيز ميدون رفع دعوى قضائية ضد كل من أمال مساندة رئيسة المجلس الجهوي للموثقين، وهشام صابري رئيس المجلس الوطني للموثقين، إضافة إلى رئيس اللجنة الجهوية للانتخابات ثم وزارة العدل الوصية على القطاع.
وكانت الانتخابات الجزئية التي شهدتها الدار البيضاء في 31 يوليوز الماضي، قد عرفت تنافس 5 مرشحين على منصب رئاسة المجلس بعد شغور المقعد، وهو الصراع الذي قاد أمال مساندة للرئاسة بحصدها أغلب الأصوات.
