ترأست فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اجتماعا للجنة مواكبة ما بعد التمويل لبرنامج “فرصة”.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن الأرقام الأولية بالقطاع جد مشجعة، إذ أن من بين 21158 مشروعًا ممولاً، حقق البرنامج معدل تغطية مميز بنسبة 74% من المشاريع، تمت مواكبتها إلى حد الآن، مشيرا إلى أن هذا الأداء كان ملحوظاً بشكل خاص في بعض الجهات، مثل كلميم-واد نون، الداخلة-واد الذهب، العيون-الساقية الحمراء، والشرق بنسب تجاوزت 85%..
فيما يتعلق بخلق فرص عمل، أوضح البلاغ، أن برنامج “فرصة” كان له تأثير كبير، حيث تم تسجيل 36920 منصب شغل حتى الآن، 44% منها تشغلها نساء، وهذا يؤكد الدور الهام للبرنامج في تعزيز ريادة الأعمال والمساهمة بشكل أوسع في دعم توظيف الشباب والنساء.
وتركز عملية المواكبة، وفق المصدر ذاته، على نجاح المشاريع قبل الشروع في استرداد القروض، لذا ترتكز على محورين رئيسيين يهمان تنفيذ المشروع وتطوير النشاط، كما تتيح هذه المواكبة مراقبة كيفية استخدام التمويلات الممنوحة، وتقييم تقدم المشاريع، والتأكد من بدء النشاط التجاري، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار، يتم الاعتماد على مؤشرات محددة، مثل التأسيس القانوني للمقاولة، واستخدام التمويلات، وتطور النشاط، وعدد مناصب الشغل التي تم خلقها.
ولضمان فعالية المواكبة، أبرز البلاغ أنه تم وضع وحدة للتتبع تضم وحدة استرداد القروض ووحدة مالية، بالإضافة إلى مكاتب إقليمية تمثل البرنامج، كما تمت رقمنة هذه العملية عبر منصة مخصصة تتيح متابعة تطور المشاريع، وسداد القروض، والإجراءات المتخذة لاسترداد القروض من قبل المؤسسات المالية.
فيما يتعلق بسداد قروض “فرصة”، أشار البلاغ إلى أن المستفيدين حصلوا على فترة تأخير تصل مدتها إلى سنتين، وأنه حاليا بدأ حوالي 1200 مستفيد في سداد أقساطهم وفقاً للجداول المتفق عليها، مذكّرا بأن المواكبة تعتمد على المؤسسات التي رافقت حاملي المشاريع منذ البداية، بالنسبة للمستفيدين من نسخة 2022، وتتم المواكبة من قبل المؤسسات المالية والمكاتب الجهوية المكلفة بهذه المهمة، أما المستفيدين من نسخة 2023، فتتولى الحاضنات التي رافقتهم مهمة المواكبة.
وللتذكير، فإن للجنة مواكبة ما بعد التمويل لبرنامج “فرصة”، تم تشكيلها من قبل اللجنة الاستراتيجية لهذا البرنامج.
