اعتبرت منظمة النساء الاتحاديات أن مسار إدماج المرأة في التنمية وتمكين النساء اقتصاديا لم يصل بعد إلى الطريق الصحيح. لذا، فإن إمكانية تحقيق الدولة الاجتماعية تبقى مؤجلة، ما دامت الحكومة والجهات التشريعية لم تعترف بعد بأن الإنصاف والمناصفة والمساواة الفعلية، كمبادئ دستورية، هي ضرورات أساسية للتقدم والحداثة والتنمية المستدامة.
واستحضرت المنظمة في بيان أصدرته بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، الذي أعلنه جلالة الملك، والذي يوافق العاشر من أكتوبر، توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، العديد من الحالات التي تواصلت معها عن كثب من خلال اللقاءات التواصلية والترافعية التي نظمتها عبر مختلف أنحاء البلاد، ومن بينها حالات: نساء يعلن أو يهتممن بأشخاص في وضعية إعاقة (كالوالدين أو الأبناء أو الإخوة)، أمهات عازبات، زوجات سجناء يتحملن مسؤولية تربية الأبناء في غياب المعيل، وزوجات متخلى عنهن وعن أبنائهن دون وثائق رسمية (بسبب عدم توثيق الزواج أو تعنت الأزواج)، ونساء غادرن بيت الزوجية مع أطفالهن هربًا من العنف.
وأشارت المنظمة في نفس البيان، العديد من الحالات لن تستفد من أي برامج اجتماعية، سواء المرتبطة بالدعم الاجتماعي المباشر أو بأنظمة الحماية الاجتماعية، خاصة أن النسبة الأكبر من هذه الحالات تعاني من الفقر والهشاشة، بالإضافة إلى الوصم الاجتماعي الذي يتجلى حتى عند دخولهن إلى الإدارات العمومية.
وأكدت منظمة النساء الاتحاديات في ذات البيان، على أن نساء أخريات تعانين من تمييز مزدوج الأول مرتبط بالنوع الاجتماعي، وهو ذو جذور ثقافية، والثاني مرتبط بالانتماء الطبقي، مما يجعله ذا طابع اجتماعي، مثل نساء الجبال والواحات، والعاملات الزراعيات، والنساء ضحايا الكوارث الطبيعية، والعاملات المنزليات، والسجينات، والمشتغلات في القطاع غير المهيكل، مما يثير سؤال “تأنيث الفقر” كقضية ملحة للمدافعات عن حقوق النساء.
وشددت المنظمة في البيان ذاته، على ضرورة إعمال مقاربة النوع الاجتماعي في مشاريع الحماية والدعم الاجتماعيين، والمساواة الفعلية والإنصاف والمناصفة مداخل أساسية للدولة الاجتماعية.
