مرة أخرى اضطرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، إلى تأجيل محاكمة رئيس قسم الميزانية والصفقات العمومية بولاية جهة فاس مكناس، الذي يتابع من أجل جرائم مالية رفقة 5 أشخاص في آخرين.
وعقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى استئنافية فاس الجلسة الثالثة في الملف، حيث يتابع عبد العزيز جاسور رفقة مقاولين في حالة اعتقال و3 متهمين آخرين في حالة سراح، بتهم تتعلق باستغلال النفوذ وإقصاء المنافسين والارتشاء، في الفضيحة المدوية التي عرفتها ولاية الجهة صيف هذا العام.
واضطرت هيئة الحكم مرة أخرى إلى تأخير الجلسة بسبب التصعيد الذي يخوضه المحامون على صعيد محاكم الاستئناف بسبب مضامين المسطرة المدنية التي يعتبرونها ردة حقوقية بالمغرب، وهو ما جعل المحكمة تقرر التأخير إلى جلسة 12 نونبر القادم لحضور الدفاع.
ويخضع رئيس قسم الميزانية والصفقات العمومية بولاية جهة فاس مكناس، إلى جانب مقاولين اثنين، للمحاكمة في حالة اعتقال، حيث يقبعون بسجن “بوركايز”، فيما يتابع 3 متهمين آخرون في حالة سراح.
ويتابع المتهمون الـ6 بتهم تتعلق بـ”الارتشاء، واختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محررات عرفية وتجارية واستعمالها، وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية”، كل حسب المنسوب إليه.
وتعود تفاصيل النازلة التي هزت ولاية جهة فاس مكناس، حين تقدم 3 ممونين بشكايات للنيابة العامة يوجهون خلالها أصابع الاتهام إلى رئيس قسم الميزانية والصفقات العمومية بولاية جهة فاس مكناس، بالمماطلة في تسديد مستحقاتهم المالية، حيث انطلقت الأبحاث والتحقيقات في القضية، وهو ما أسفر عن سقوط المتهمين أمام العدالة، لضلوعهم بالتلاعب في الصفقات العمومية وتهم أخرى سطرتها النيابة العامة بناء على نتائج الأبحاث في النازلة.
