طالبت التنسيقية الوطنية لضحايا برنامج “فرصة”، رئاسة الحكومة بالتدخل العاجل والفوري والنزول عند توصيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والاستجابة الفورية من أجل ضمان استمرارية تنزيل البرنامج الحكومي “فرصة” نظرا لنجاح هذا الأخير في تغطية نسبة 74٪ من مجموع نسبة المنخرطين المستفيدين من البرنامج، وذلك على حسب التصريحات الصادرة عن الوزارة الوصية لهذا البرنامج.
وناشدت التنسيقية في بلاغ لها، جميع الشركاء الرئيسيين للبرنامج الحكومي “فرصة” من رئاسة الحكومة والأبناك الشريكة و اللجان الاستراتيجية للبرنامج من أجل النزول كذلك عند توجيهات ملك البلاد للمساهمة الناجعة لتقوية دعم المقاولات الناشئة و الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، و بالتالي الرفع من قيمة البرامج النشيطة للتشغيل كبرنامج “فرصة” والسعي قدما لتحقيق النموذج التنموي الاقتصادي المنشود ببلادنا، مناشدة هذه الجهات من أجل استكمال عملية تمويل المشاريع المتضررة من برنامج “فرصة” في نسختيه الأولى والثانية بسبب نفاذ الاعتمادات المخصصة لتغطية وتمويل جميع المنخرطين والمستفيدين من هذا البرنامج.
ودعت التنسيقية في نفس البلاغ، الوزارة الوصية والمعنية بقيادة البرنامج الحكومي فرصة والشركة المغربية للهندسة السياحية المعنية بتدبير البرنامج في النزول عند التوصيات السامية السالفة الذكر والنزول كذلك عند توصيات مؤسسة وسيط المملكة من أجل إنصاف وتمويل المستفيدين المتضررين من برنامج “فرصة” والذين وضعوا تظلماتهم لدى هذه المؤسسة ضد الاقصاءات التعسفية في حق مشاريعهم وتعليقها.
وشددت التنسيقية، في البلاغ ذاته على ضرورة استكمال عملية دعم هذه المقاولات وإنجاحها وبالتالي المساهمة بشكل تشاركي لضمان استدامة التنمية الاقتصادية الوطنية والرفع من المؤشر التنموي بلادنا وامتصاص مؤشر البطالة، مع تفعيل وتقوية الثقة المتبادلة بين فعاليات الحكومة المغربية وبين مواطنيها من أجل توطيد ركائز الدولة الاجتماعية وتوطيد أسس النمو الاقتصادي المنشود، ألا وهي تسهيل وتبسيط عملية الولوج والاستفادة من مختلف برامج الدعم المقاولاتي وتسريع عملية المصادقة على الاستفادة.
