مجلس رحو يدخل على خط اتهام شركة للتوصيل بارتكاب ممارسات منافية للمنافسة

قام مجلس المنافسة، الثلاثاء الماضي، بزيارة فجائية وحجز بمقر شركة للتوصيل حسب الطلب، يشتبه في ارتكابها ممارسات منافية للمنافسة.

ووفق بلاغ صادر عن المجلس، فإن هذه العملية تمت بترخيص من وكيل الملك، وبمؤازرة ضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعينين لحضور أعمال الزيارة والحجز، طبقا لأحكام المادة 72 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تعديله وتتميمه.

وأشار البلاغ إلى أن إنجاز العملية المذكورة لا يعني قيام ووجود الممارسات المنافية للمنافسة المشتبه فيها أو ثبوت مسؤولية الشركة المعنية في ارتكابها، وأنه يبقى للهيئات التداولية للمجلس وحدها صلاحية البت في الممارسات المذكورة في حال ثبوتها، بعد إجراء تحقيق معمق في الموضوع وفق مسطرة تواجهية في احترام تام لحقوق الدفاع.

وأضاف ذات المصدر، أن مجلس المنافسة، لن يقوم في الوقت الراهن، بالإدلاء بأي تعليق حول هوية الشركة التي تمت زيارتها أو الممارسات موضوع الزيارة والحجز، مذكرا بتوفر المجلس، طبقا لأحكام المادة 16 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تعديله وتتميمه، على مصالح للبحث والتحقيق تقوم بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة تطبيقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.