قرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، تعليق احتجاجاته بشكل مؤقت، وذلك عقب تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وأوضحت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، أن رئيس الحكومة تدخل في هذا الملف، من أجل فتح الحوار بشأن ملاحظات واقتراحات الهيئة.
وفي هذا الصدد، انعقد لقاء أولي جمع بين رئيس الهيئة الوطنية بالكاتب العام لوزارة العدل ومدير الشؤون المدنية بالوزارة، وذلك قبل أن يعقد المكتب التنفيذي للهيئة اجتماعا لتقييم هذه الخطوة وتدارس دعوة الحكومة إلى الجلوس على طاولة الحوار واستعدادات وزارة العدل لفتح نقاش حول مطالب الهيئة.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن نظم المفوضون القضائيون، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط، يوم الاثنين 21 أكوبر الجاري.
وجاءت هذه الخطوة التصعيدية للتنديد بمضامين مشروع القانون المذكور الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 3 أكتوبر، بصورة اعتبرتها الهيئة “منفردة وبعيدة عن مبدأ التشاركية.
ورفع المحتجون خلال هذه الوقفة، شعارات قوية في وجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ضد ما وصفوه بالتراجعات الخطيرة التي يحملها مشروع القانون الذي من المرتقب أن يحال على مجلس النواب لاستكمال المسطرة التشريعية، مطالبين بإسقاطه وتعديل مقتضياته بما يحترم استقلالية المهنة، ويأخذ بعين الاعتبار حقوقهم المشروعة.
واعتبر المفوضون القضائيون، أن مشروع القانون المنظم للمهنة، يتضمن مقتضيات ومواد تقوض استقلالية المفوضين القضائيين، وتحد من دورهم الفعال داخل منظومة العدالة، وشددوا على مواصلة النضال والترافع والالتفاف حول الهيئة دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة، وطالبوا الوزارة الوصية بضرورة فتح قنوات الحوار والنقاش والعمل على تصحيح الوضع وتجويد مشروع القانون.
وشملت التغييرات التي جاء بها المشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، على مستوى ممارسة المهنة كل ما يرتبط بتوسيع دوائر الاختصاص، والرفع من مدة التكوين، وكذا إدراج الخدمات المقدمة من طرف المفوض القضائي ضمن الخدمات التي تدخل في حكم الخدمة العمومية.
ونص مشروع القانون، على توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه.
كما حمل المشروع الرفع من مدة تكوين المفوضين القضائيين من ستة أشهر إلى سنة، وإحداث معهد للمهن القانونية والقضائية يعنى بتكوين المنتسبين لهذه المهن، بمن فيهم المفوضون القضائيون، وإقرار التكوين المستمر واعتباره حقا وواجبا يعرض المتخلف عن حضور دوراته بدون مبرر للمساءلة التأديبية.
وحدد المشروع الأجل الأقصى المسموح به للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين، في ثلاثة أشهر تحت طائلة التشطيب من المهنة، وذلك لتجاوز المشكل الذي يطرحه عدم التحاق المفوض القضائي لممارسة مهمته بعد صدور قرار تعيينه في المهنة.
