دعت لبنى الصغيري عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى الحد من معاناة سكان حي السلام 2 بسيدي مومن، وإلزام المسؤولين بتفعيل القانون خلال الترخيص للوحدات الصناعية بالمجال الحضري.
وأوضحت الصغيري، في سؤال كتابي وجهته لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أنه لم تدم فرحة سكان حي السلام 2 بسيدي مومن عمالة البرنوصي بالدار البيضاء، طويلا باستفادتهم من المشروع الملكي بإعادة إيواء قاطني السكن الصفيحي، إذ تحولت حياتهم إلى جحيم بعد ترخيص السلطات لشركة للإسمنت بفتح فرع لها بحي صناعي مجاور لهم، بسبب تسرب الغبار إلى منازلهم ومحلاتهم التجارية والمؤسسات التعليمية بالمنطقة.
وقالت الصغيري، إن “المتضررين، ممن استمعنا إليهم، أكدوا على أنهم أصبحوا عرضة للإصابة بأمراض خطيرة، منها الربو، لاسيما بين الأطفال وكبار السن، ويرجع ذلك حسب المعنيين بالأمر، إلى الغبار الدقيق المتسرب بشكل يومي من الوحدة الصناعية، مستغربين من ظروف حصول هذه الشركة على رخصة ممارسة نشاطها، رغم أن القانون يلزم مثل هذه الوحدات الصناعية، بأن تكون خارج المدار الحضري، وبمسافات بعيدة، نظرا لانعكاسها السلبي على حياة الإنسان والحيوان والنبات”.
واستفسرت لبنى الصغيري البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لوضع حد لمعاناة سكان حي السلام 2 بسيدي مومن.
