وجه المستشار البرلماني عبد الرحمن وافا، سؤالا شفويا لوزيرة الاقتصاد والمالية، يسائله من خلالها عن الخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتقوية البنية القانونية المتعلقة بحماية البيانات المصرفية في المغرب.
ويأتي سؤال عبد الرحمن وافا المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، في سياق تتزايد فيه أهمية التمويلات البنكية لدعم المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل ركيزة أساسية للنسيج الاقتصادي الوطني.
وأوضح وافا، أنه في هذا السياق، تفاجأ الرأي العام الوطني بحادثة خطيرة تمثلت في تسريب معطيات شخصية وحساسة تخص شركات وكالات كراء السيارات التي لها التزامات مالية تجاه مؤسسة بنكية معينة.
واعتبر وافا، أن هذا التسريب الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي شكل صدمة قوية لدى الأوساط الاقتصادية، مؤكدا على أن ذلك يعد خرقًا سافرا لمبادئ السرية البنكية وحماية البيانات الشخصية، ويعرض المقاولات المتضررة لمخاطر جسيمة، من بينها الاحتيال والتلاعب المالي، كما يعتبر، وفق المستشار البرلماني، تهديدا لمصالحها التجارية.
وفي ظل هذه التطورات المثيرة للقلق، طالب عبد الرحمن وافا، من الوزيرة نادية فتاح العلوي، تقديم توضيحات حول الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الكارثة وحماية المؤسسات الاقتصادية من مثل هذه الانتهاكات مستقبلا، مسائلا إياها أيضا عن التدابير الفورية التي سيتم اتخاذها لمساءلة المؤسسة البنكية المعنية وضمان تعويض الشركات المتضررة.
وفي ذات السياق، تساءل المستشار البرلماني عن كيفية تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية لضمان الامتثال الصارم للمعايير الدولية لحماية البيانات الشخصية.
