قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “بلادنا والدبلوماسية المغربية حققت تطورا مهما وإيجابيا في مسار كسب رهان وحدتنا الترابية، إنه تغيير بدا واضحا للجميع ولايمكن أن ينكره إلا جاحد أو حاقد”.
وأفاد الغلوسي في تدوينة بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، بأن “الوقت قد حان وفق الشروط والتطورات الحالية لتعزيز الجبهة الداخلية والحرص على سيادة القانون على الجميع دون أي امتياز ومكافحة الفساد والرشوة والتصدي لاستغلال السلطة ومراكز النفوذ للإثراء غير المشروع على حساب المصالح الحيوية للمنطقة، ومقدمة ذلك اتخاذ قرارات حازمة لوضع حد للريع وكل مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام بالصحراء المغربية بما يفضي إلى استفادة ساكنة أقاليمنا الجنوبية من ثمار الاستثمارات المعلن عنها بمبالغ مالية ضخمة وتوجيه برامج التنمية وكل السياسات العمومية لخدمة المصالح العليا للساكنة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”.
وأبرز الغلوسي أنه “على بعض النخب الانتهازية والنفعية، أن تفهم بأن الظروف والتحولات والتراكمات الحاصلة اليوم مختلفة تماما عن شروط وسياقات الماضي، ولذلك على هذه النخب الوصولية أن تكف عن استعمال ورقة الصحراء المغربية بشكل انتهازي واستغلال ذلك لابتزاز الدولة مع توظيف المراكز الوظيفية والمسؤولية العمومية لمراكمة الثروة بشكل غير مشروع وخدمة المصالح الذاتية الضيقة مع أن شباب المنطقة يعاني من البطالة وشرائح اجتماعية تواجه الفقر والهشاشة، على الدولة أن لاتقبل اليوم باستمرار هذا الواقع الذي يعمق مشاعر التمييز، فأبناء المنطقة يتطلعون إلى الاستفادة من خيرات المنطقة وتوظيف كل الإمكانيات والموارد التي تزخر بها أقاليمنا الجنوبية لتنميتها بما يخدم مصالح ساكنتها وضمان العيش الكريم”.
وخلص الغلوسي، إلى أن “أول مايجب أن يحصل على هذا المستوى هو أن تقوم المؤسسات الرقابية المعنية بافتحاص الأموال والبرامج المخصصة لتنمية أقاليمنا الجنوبية وإنجاز تقارير على ضوء ذلك، وعلى الدولة أن تحرص على تفعيل سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة دون تردد”.
